الحفيان: إعادة فتح الباب لطلبات تصالح للمبانى 6 أشهر بمطروح
قال المهندس ابراهيم سليمان الحفيان مدير عام التخطيط العمرانى بمطروح، أنه تم إعادة فتح باب تقديم الطلبات للتصالح وتقنين الاوضاع للمبانى بمطروح ابتداء من اليوم ولمدة 6 اشهر مقبلة.
وأكد "الحفيان" خلال الندوة التى عقدها مركز إعلام مطروح اليوم الخميس، حول قانون التقنين ومستقبل التنمية بمطروح علي ان قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، يعد احد الانجازات التى تصب فى مصلحة المواطن، حيث تمنحه ترخيصا للمبنى الكائن حاليا وتحمى حقوق الملكية الخاصة للمواطن.
وتابع: أن عدد الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع الأراضى تجاوزت 20 ألف طلب، وذلك وفقا لقانون 148 لسنة 2006، ولم يتم استكمال إجراءات تلك الطلبات، ولكن تم ادراج تلك الطلبات ليتم التعامل معها وفقا لقانون 144 لسنة 2017، مشيرا إلي أن القانون 144 لسنة 2017 لتقنين أوضاع الأراضى قد شمل عددا من التعديلات لصالح المواطن، أهمها خفض قيمة القدم من 25% إلى 15%، بالإضافة إلى مد مدة الأقساط من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وذلك بعد موافقة لجنة استرداد أراضى الدولة على تلك التعديلات.
وأوضح أن التقدم للتصالح من خلال مجالس المدن، حيث يتم دفع مبلغ مقدم 25% والباقى مقسم على 3 سنوات، مشيرا إلى أن تحديد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، تكون حسب الشرائح المبينة باللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 17لسنة 2019.
وأشار إلى أن المبانى التى ينطبق عليها قانون التصالح، هى تلك المبانى المقامة حتى تاريخ 22 يوليو 2017، حيث تم عمل تصوير بالأقمار الصناعية لكافة محافظات الجمهورية، وهو ما يؤخذ به فى هذا القانون، مؤكدا أن هناك خلطا كبيرا لدى المواطنين بين القوانين الخاصة بتقنين أوضاع الأراضى وقانون التصالح وتقنين أوضاع المبانى.
وأضاف أنه يتم التنسيق بين رؤساء المدن، ومدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة، ومديرية المساحة، ومديرى الإدارات الهندسية والأملاك بكل مدينة، للإسراع فى تطبيق منظومة تقنين الأراضى طبقا للقانون 144 لسنة 2017، وذلك بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة، والجهات المعنية الأخرى مع العمل على حل وتذليل المعوقات ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، مع سعى المحافظة لتحقيق الاستقرار لهم، واسترداد حق الشعب ووقف أى تعديات على أراضى الدولة.
