"الوزراء اللبناني" يأمر المؤسسات بالتنفيذ الفوري لورقة الحريري

وجه مجلس الوزراء اللبناني المؤسسات والوزارات بالدولة إلى تنفيذ القرارات الصادرة، أمس الاثنين، عن المجلس بناء على توجيهات رئيس الوزراء سعد الحريري، والبدء الفوري والسريع في وضع هذه الأوامر موضع التنفيذ.

وأفاد المجلس في بيانه مساء اليوم الثلاثاء، بأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزعت كتبًا على جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة طلبت فيها من المؤسسات العامة والمرافق الاستثمارية التي تدير مالًا عامًا بما فيها شركتي الهاتف المحمول وتحوّل الفائض إلى الخزينة، تجميد الإنفاق الاستثماري، وعدم القيام بأي إنفاق استثماري جديد، باستثناء ما هو ملزّم سابقا، وذلك خلال العام 2020.

كما طلبت أمانة رئاسة الوزراء المؤسسات والمرافق العامة والإدارات ذات الموازنات الملحقة تحويل فائض أموالها شهريًا إلى الخزينة وأبرزها: مجلس الإنماء والإعمار، الصندوق المركزي للمهجرين، مجلس الجنوب، أوجيرو، مرفأ بيروت ومؤسسة كهرباء لبنان.

كما أبلغت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزراء الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والمالية والعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 21102019 والقاضي بتكليفهم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير بحق الذين تخلفوا عن معالجة أوضاعهم تطبيقًا لقانون معالجة مخالفات الأملاك البحرية الوارد في قانون موازنة العام 2018 ( القانون رقم 79) وإعداد مشروع قانون لرفع الرسوم المنصوص عنها في القانون.

وأقر مجلس الوزراء اللبناني أمس ورقة الإصلاح التي قدمه رئيس الوزراء سعد الحريري لتلبية بعض مطالب المتظاهرين.