إلغاء وزارة الإعلام واستعادة المال المسروق أبرز ملامح ورقة الحريرى الاقتصادية

أفادت ورقة الحريري الاقتصادية اليوم الأحد بتحديد سقف رواتب القضاة والمدراء ومخصصات اللجان الحكومية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، وإلغاء بعض المجالس والوزارات مثل وزارة الإعلام، وإقرار قانون استعادة المال المنهوب، وخفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين 50%، وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25 في المئة وإلغاء جميع الصناديق (الجنوب - الإنماء والإعمار - المهجرين)، وإقرار قانون استعادة المال المسروق.

جاء ذلك عقب عقد اجتماع وزاري مصغر، برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في بيت الوسط لبحث الورقة الاقتصادية، التي تقدم بها الحريري للكتل السياسية، وإدخال التعديلات عليها، مشيرة إلى أن الاجتماع المصغر يمهد لجلسة حكومية عاجلة في القصر الجمهوري.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القوى السياسية الممثلة في الحكومة وافقت على ورقة الحريري الاقتصادية وأبلغت رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، موافقتها على الورقة التي أعدها لمحاكاة المطالب الشعبية.