لماذا خفضت الحكومة أسعار المازوت؟

كشف المهندس مدحت يوسف، الرئيس الأسبق لعمليات هيئة البترول، أن قرار الحكومة اليوم بتخفيض أسعار المازوت إلى ما يقرب من 5% ليصل إلى 4250 جنيهًا بدلًا من 4500، قرار صائب، وجاء طبقًا لخطة البترول لتفادي أي تشوهات سعرية أو استهلاكية في المنتجات البترولية.

وأوضح "يوسف"، أن هذا القرار يصب فى مصلحة المصانع وقمائن الطوب ومعامل التكرير التى تستخدم المازوت كوقود لها خاصة المصانع التي لم تصلها الشبكة القومية للغاز.

وقال إن مصر لديها الآن اكتفاء ذاتى من المازوت وتقوم بالتصدير بكميات كبيرة، حيث وصل إنتاج مصر من المازوت حاليًا إلى ما يقرب من 8 ملايين طن سنويًا.

وجاء الاكتفاء الذاتى من المازوت حسب خطة البترول بعد زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والاكتفاء الذاتى منه، وبدء عملية التحويل من استخدام المازوت لمحطات الكهرباء وبعض الاستخدمات الاخرى وحل مكانها الغاز الطبيعى ليتم وقف عملية استيراد المازوت التى كانت تكلف الدولة ملايين الدولات سنويًا، وفقا لمصادر.

كما أتاح الاكتفاء الذاتى من المازوت لمعامل التكرير المصرية استخدامه وخاصة فى معمل العامرية للتكرير بالاسكندرية، إضافة إلى أنه سيتم تحويل كميات كبيرة لمشروع "أنوبك" بمجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بأسيوط الذى يقوم على الاستفادة من ‏تحويل 2.5 مليون طن مازوت ينتجها معمل تكرير أسيوط إلى منتجات عالية القيمة " سولار – ‏نافتا – بوتاجاز " وغيرها من المنتجات باستثمارات حوالى 1.9 مليار دولار‎.‎

كم يتم حاليا استخدام المازوت الفائض لدى مصر فى عملية تموين السفن التى تقوم بها شركتى مصر والتعاون للبترول بالعملة الدولارية.
وأشار رئيس عمليات البترول، إلى أن قرار خفض أسعار المازوت جاء أيضا لعدم إتاحة الفرصة للتجار والسماسرة بإدخال بدائل للوقود فى الاستخدامات مثل البوتاجاز الذى كان يستخدم فى بعض مصانع الطوب بدلا من المازوت بسبب ارتفاع سعره، ما كان يكبد الدولة ملايين الدولارات لاستيراد البوتاجاز من الخارج.
وخفض الحكومة مساء اليوم سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ ٢٥٠ جنيهًا ليصبح بـ ٤٢٥٠ جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة.

ويأتي ذلك انطلاقًا من التزام لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بما تم الإعلان عنه فى يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء إعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، ووفقا للحساب الختامي لعام 20182019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلى دون تغيير.

وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فى تقريرها، استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية. وأوضحت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى.
كما ان الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.