المونيتور: قانون التعدين المصري يفتح طريق استغلال المناجم

توقع المستثمرون والاقتصاديون المصريون، أن يفتح قانون التعدين الجديد في البلاد الطريق لمزيد من الاستثمارات في مجال التنقيب عن المعادن واستخراجها، وبالتالي تعزيز إيرادات الاقتصاد القومي والدولة، حسبما قال موقع "المونيتور" اليوم الاثنين.

ففي 13 أغسطس، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المعدنية رقم 198 لعام 2014.

وكان البرلمان قد وافق على الإجراء في الشهر السابق، بينما قال المشرعون إن القانون يهدف إلى إنشاء آليات واضحة لاستغلال الثروة المعدنية في مصر من المحاجر والمناجم مع ضمان أكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومي.

وبموجب القانون الجديد، فإن الرسوم التي تجمعها الحكومة من الشركات التي تستثمر في قطاع الثروة المعدنية ستكون بحد أقصى 15 ٪ والحد الأدنى 5 ٪. بموجب القانون القديم، وسيتم تعديل قيمة إيجار المناجم كل ثلاث سنوات بدلًا من عدم وجود إطار زمني محدد.

قال أحمد الشامي، خبير اقتصادي وأستاذ دراسات الجدوى في جامعة عين شمس، إن الحكومة شرعت في استراتيجية تركز على الإصلاح التشريعي، الذي تم من خلال قانون الثروة المعدنية الجديد، وكذلك فصل مراحل البحث والاستكشاف من استغلال المعادن المستخرجة، خاصة وأن هناك العديد من الشركات العالمية المتخصصة في الكشف والبحث والاستكشاف للمعادن فقط.

وقال الشامي لـ"المونيتور": "لقد عملت الحكومة أيضًا على تسهيل ترخيص الألغام وإجراء أعمال الاستكشاف فيها، وأخيرًا تطوير كوادر الشباب لرفع كفاءتهم".

وأشار "شامي" كذلك إلى أن أكثر من 90٪ من الأراضي في مصر لديها ثروة معدنية غير مستغلة، وإذا تم الاستثمار بشكل جيد؛ فسيضخ مليارات الدولارات في الخزينة العامة.

وقال: "هناك قطع أرض في مصر معروفة دوليا بحجم المعادن، ولا سيما البحر الأحمر والدلتا والمثلث الذهبي".