دولة المواطنة.. وحماية المرأة

لنبدأ معا عزيزى القارىء وعزيزتى القارئة بالدستور الذى أجمع عليه الشعب المصرى وأقسم عليه جميع المسئولين فى دولتنا وأعضاء وعضوات السلطة التشريعية هذا الدستور الذى حمل بين طياته موادا تؤكد على بناء الدولة الحديثة المدنية الديمقراطية دولة القانون والمساواة والمواطنة وعدم التمييز فى أكثر من مادة المادة (9) تنص على "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين". والمادة (11) "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".
فى حلقة نقاشية تحت عنوان "المواطنة والمجتمع المدنى" والتى أقيمت ضمن جلسات ورشة عمل (تعزيز وحماية حقوق ومشاركة المرأة "التحديات والأولويات الوطنية") والتى أقامتها مؤسسة وسائل الإتصال من أجل التنمية بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة وتشرفت بحضورها بدعوة كريمة من دكتورة عزة كامل رئيسة المؤسسة فى الفترة 29إلى 31يوليو 2019. تحت عنوان المواطنة والمجتمع المدنى ومنظمات حقوق النساء قدم الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومى للمرأة ورقة هامة حول المواطنة وتحديات بناء الدولة فى منطقتنا العربية والعديد من النقاط الهامة.
ولأهمية مااحتوت عليه هذه الورقة سأقدم بعض فقراتها فى السطور التالية." فى إطار تصاعد نظام عالمى يتميز بمركزية القوة والسلطة والهيمنة الدولية للتحكم فى علاقات الدول السياسية ولاقتصادية وغيرها تبرز قضايا أساسية للفكر والحوار والبحث والدراسة والمراجعة قضايا مثل الديمقراطية والحرية والتراث والعلاقة بيد الدين والسياسة ومفهوم الدولة وشكلها دينية أو مدنية وبين طيات هذا كله تبرزقيمة المواطنة باعتبارها قيمة سياسية مشتركة وباعتبارارتباطها المباشر بالعلاقة المتبادلة بين الدولة والمواطنين من جانب وعلاقة المواطنين بعضهم البعض من جانب آخر مما يؤثر على بناء الدولة ومفهومها والعلاقات السائدة فيها"
مما سبق يتضح أهمية شكل العلاقة بين المواطنين والدولة ويتضح أهمية تطبيق ماجاء فى الدستور بتشريع وتفعيل قوانين تتفق مع مواده التى تنص على المواطنة وشكل الدولة ومنها المادة (53) التى تنص على " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لاتمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو الجغرافى أو لأى سبب آخر التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض". واذا انتقلنا للمادة (94) فتنص على "سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات". ووفقا لهذه المواد من حقنا أن نتساءل أين مفوضية عدم التمييز؟. دولة المساواة والعدل والقانون تقتضى إنشاء المفوضية الآن الآن وليس غدا دولة المواطنة تقتضى إلغاء الأحزاب الدينية الموجودة حتى الآن (ويحض شيوخها على الفتنة والكراهية بين أبناء الشعب الواحد) وذلك تطبيقا للمادة (74) من الدستور التى تحظر قيام أحزاب على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس، أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرفى.
ويستكمل دكتور نبيل صموئيل عن تطور مفهوم المواطنة كقيمة ساسية عبر تاريخ طويل من الحركة والصراع "فالمواطنة ليست مجرد نصوص جامدة مسطرة فى الكتب والدساتير بل هى حركة الناس والمجتمع على أرض الواقع وجهودهم لإصلاح الوطن وتقويمه وتطويره.
ومن أهم ماتناولته الورقة التحديات التى تقابل المواطنة فى منطقتنا العربية "بينما يمتلك مثقفو المنطقة القدرة على الفكر والنقد والإبداع ينتشر بين الغالبية العظمى الجهل والخرافة وفى الوقت الذى تتشدق فيه الغالبية من شعوبنا العربية بالقيم الدينية والأخلاقية تنتشر الرشوة والمحسوبية وحالات الإجرام والإرهاب. كما أن هناك صراع بين القبلية فى مواجهة التعددية فى الدولة صراع المساواة فى مواجهة التمييز والتميز العرقى والدينى والنوعى، صراع بين الهوية الذاتية التراثية وبين عالم جديد تميز بالانفتاح حيث تتلاشى المسافات" ويستكمل تحت نفس عنوان التحديات التى تقابل المواطنة فى المطقة العربية "هذا وقد أخذت المنطقة العربية من الحداثة قشورها وليس مضمونها مظاهرها وليس جوهرها الفكرى والقيمى فأحدثت تطورا سطحيا ولم تستطع أن تميز بين تراث يحفزعلى التقدم والرقى وآخر يدفع إلى الوراء".
وتضيف الورقة تحت عنوان المواطنة وتحديات بناء الدولة " تواجه الدول العربية عموما ومن بينها مصر مجموعة من التحديات الكبرى والمهام الصعبة على طريق بناء الدولة العصرية دولة جميع المواطنين هناك تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهناك الفجوة الهائلة فى العلوم والتكنولوجيا وهناك أمراض البطالة والفقر ومختلف أشكال الفساد المجتمعى هذا بجانب التحديات الطبيعية كالفيضانات والتصحر وأزمات المياة".
وينهى ورقته الهامة بأنه على مؤسسات الدولة المختلفة القيام على حماية حقوق المواطنين وتوفير البنية الآمنة لهم ليعيشوا الحياة الكريمة وليقوموا بأعمال الإنتاج والخدمات وبذلك تنشأ علاقة اعتمادية متبادلة بين الدولة بأجهزتها والمواطنين أنفسهم.
وقد انتهت هذه الجلسة بعد النقاش والحوار بعدد من التوصيات منها:
•إنشاء مفوضية عدم التمييز وتشريع القوانين التى تُجرِّم التمييز والعنف ضد المرأة مع تفعيلها وتنفيذها.
•إلغاء الأحزاب الدينية مع عدم خلط الدين بالسياسة فالدين لله والوطن للجميع.
•وضع مناهج تعليمية تعتمد على المواطنة وتنمية الانتماء والقدرات والمواهب والمهارات، والتدريب والتأهيل لأسواق العمل، تعليم يقوم على استخدام المهج العلمى فى التفكير لايقوم على الحفظ والتلقين والسمع والطاعة.
•تفعيل عدم التمييز فى القوانين الخاصة بالعمل فى قانون العمل الجديد المقدم لمجلس النواب بالمساواة بين المرأة والرجل فى الأجور والضمانات الاجتماعية.
وقبل أن أنهى مقالى أحب أن أؤكد على أن دولة سيادة القانون والمواطنة أساس لمواجهة
الفكر المتشدد والمتطرف الذى يحض على الفتنة والكراهية والعنف الذي يقود إلى الأعمال الإرهابية الغادرة الخسيسة.