قرار من "المالية" بإلزام الممولين بتقديم إقرار إلكتروني شهريًا عن الضريبة

أكد بيان وزارة المالية الصادر اليوم الجمعة، أنه باقي 20 يومًا على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% مقابل تأخير سداد الضرائب.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستمرار مبادرات الوزارة لدعم النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي، حيث تواصل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقى طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018. 
والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح حيث تطبق حاليًا الشريحة الثانية والبالغة 70% من مقابل التأخير حيث انتهت المهلة الأولى من القانون يوم 12 من الشهر الماضى وقد منحت الممولين المتقدمين إعفاء بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة، وتأمل مصلحة الضرائب خلال الفترة الثانية من مبادرة الإعفاء أن يستفيد الممولين منها قبل انتهائها في 27 ديسمبر المقبل.

وأوضح "معيط" أنه حريص على تعريف المجتمع الضريبي بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير حتي يستفيد الجميع من هذا التيسير الذي قررته الدولة، لافتًا إلى أنه عقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء والبالغة 50% من مقابل التأخير يوم 28 ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 45 يومًا لتنتهي في 9 فبراير 2019.

من ناحية أخرى، أصدر "معيط" قرارًا رقم 695 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وتضمن القرار فى مادته الأولى أنه يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 16 من قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتى: "فى تطبيق أحكام المادة 14 من القانون، على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا إلكترونيًا شهريًا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، حسب الأحوال عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتبارًا من يناير 2019".

كما تضمنت المادة الثانية أنه يتعين على رئيس مصلحة الضرائب المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نص المادة الأولى.