"معيط": تعديلات على قانون المشاركة مع القطاع الخاص PPP لدعم التنمية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تجري حاليًا تطوير برنامج الشراكة مع القطاع الخاص PPP في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بهدف التوسع في مشروعات البنية الأساسية لتغطية الفجوة بين البنية المتاحة والمستهدفة، والتوسع العمراني الجاري في المدن الجديدة، بالإضافة إلي رفع أعباء التمويل عن الموازنة العامة للدولة، وتقديم مستوى أعلى من الخدمة للمواطنين، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلي جانب التحول التدريجى لدور الدولة من مقدم الخدمة الوحيد إلى منظم ومراقب الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية، اليوم الثلاثاء، فى ورشة عمل نظمتها وزارة المالية للتعرف على نظام الشراكة مع القطاع الخاص PPP، وعرض بعض التجارب الدولية في هذا الشأن بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وجيفرى آدامز السفير البريطانى فى مصر، وجيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني، والمهندس عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

وأضاف الوزير أن برامج مشاركة القطاع الخاص PPP في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة تحظي حاليًا بدعم سياسى وتعاون كبير بين الوزارات المعنية، لتعزيز والتوسع في برنامج المشاركة.

وأشار "معيط" إلي أن وزارة المالية تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون المشاركة مع القطاع الخاص PPP رقم 67 لسنة 2010، التي من شأنها اختصار مدة الطرح والتعاقد، إلي جانب إدخال آليات جديدة للتعاقد، مثل مبادرات القطاع الخاص Unsolicited Bids، والتعاقد المباشر.

وأوضح أنه في إطار التعاون بين الوزارات المعنية تم تشكيل لجنة دائمة من وزارة المالية (الوحدة المركزية للمشاركة) ووزارة التخطيط، لفحص ودراسة المشروعات المقدمة من الوزارات، واختيار المشروعات القابلة للطرح بنظام المشاركة PPP، وخلق خطة لطرح تلك المشروعات Pipe line، ووضع هذه المشروعات على خريطة الاستثمار.

وأكد أن البنك المركزى المصرى يدعم بقوة اتجاه الدولة في تطوير والتوسع في نظام المشاركة مع القطاع الخاص، من خلال تعزيز دور البنوك المصرية في آليات التمويل طويل الأجل للمشروعات.

وأضاف أن الحكومة تسعى للاستفادة من التجارب والدولية الناجحة والخبرات في هذا المضمار، من خلال التعاون مع شركاء النجاح، مثل المؤسسات الدولية EBRD،IFC، EIB، البنك الأفريقي للتنمية، وتجارب الدول العريقة فى نظم الـ PPP، وعلى رأسها المملكة المتحدة، من خلال برامج الدعم الفني الخاص ببناء القدرات ودراسات الجدوى للمشروعات، ودراسة توزيع المخاطر، للوصول إلى هيكلة مناسبة للمشروعات، تحقق أهداف الدولةن وتكون جاذبة للمستثمرين والبنوك ومؤسسات التمويل.

وأكد الوزير أن مصر لديها خطة طموحة للتنمية، وتسعى بكل جهد إلى تحسين معيشة المواطنين، ولذا يجب أن يكون لدينا معدل نمو لا يقل عن 7%، مشيرا إلى أنه تم تحقيق معدل نمو فى العام المالى 20172018 بلغ 5.3%، واستمر معدل النمو فى الربع الأول من العام المالى الحالى 20182019 بنفس النسبة 5.3%، ونطمح أن يتجاوز البيان المالى لعام 20192020 معدل نمو 6%.

وأوضح الوزير أن الزيادة السكانية تحدٍ كبير، لما تمثله من عقبة كبيرة، وهو ما يضع الدولة تحت ضغوطات كبيرة، بالإضافة إلى تحدٍ آخر وهو توفير فرص عمل حقيقية، حيث أن لدينا ما يقرب من 800 ألف إلى مليون شاب وفتاة سنويا يحتاجون إلى فرصة عمل، بالإضافة إلى تحديات زيادة معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات، وتحسين البنية التحتية، وزيادة معدلات النمو، والتى تحتاج إلى تمويل واستثمارات ضخمة لن تأتى إلا بمشاركة القطاع الخاص مع الدولة.

وقال "معيط" إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى عقدت عدة اجتماعات، الفترة الماضية، لبحث ملفات الشراكة مع القطاع الخاص، واجتماعها المقبل سيتضمن، من بين الملفات المطروحة، دورالشراكة مع القطاع الخاص، وسيتم طرح مسألة إنشاء 54 مدرسة ومبنى لجامعة عين شمس، والميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تمت الموافقة عليهم من اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الحكومة لديها قناعة تامة بأن القطاع الخاص هو الذى يحقق طموح الدولة والشعب، ولدينا هدف استراتيجى وهو تنشيط القطاع الخاص، لافتا إلى أن شركاء التنمية من الجانب البريطانى فى مجال الشراكة مع القطاع الخاص PPP يستطيعون مساعدة مصر، حيث بدأت مصر منذ عدة سنوات فى هذا المسار ولم تحقق المأمول فيه.

من جانبه، قال المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن هذه الورشة تعد خطوة من مجموعة خطوات لتعريف قيادات الجهاز الإدارى للدولة والمشاركين بورش العمل على بعض التجارب الدولية والإقليمية، وبناء قاعدة المعرفة بنظم وآليات مشاركة القطاع الخاص PPP، والذى تدعمه الدولة وتتجه للتوسع فيه، ووضع حلول من جانب وزارة المالية فى هذا الشأن، إلى جانب التعرف على الآليات والبنية التحتية، وإدخال التعديلات على مشروع القانون، وهذا ما نتوقعه من مخرجات لورشة العمل، حيث تعد مصر من الدول الرائدة في المنطقة العربية وأفريقيا في تطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص، ولديها من الخبرات ما يؤهلها للتوسع في مشروعات ناجحة في مشاركة القطاع الخاص، كما لديها نظام تشريعى ينظم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة؛ أشادت به الدوائر الدولية والخبراء والمستثمرون.

ومن جانبه، أكد جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني، أن بريطانيا تحرص على تطوير نظام تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مصر، ومساعدة مصر فى إحراز تقدم فى هذا الشأن، مضيفا أن المملكة المتحدة حريصة على توفير فرص التمويل للشركات المصرية، والمساعدة الفنية لوزارة المالية، وبناء القدرات للكوادر المصرية، باعتبار مصر أحد شركاء التنمية، ومن الدول الرائدة في العالم العربي، لافتا إلى قدرة الاقتصاد المصري على استعادة تعافيه خلال فترة وجيزة، برغم ما مرت به من أزمات، وهو ما أثمر عنه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مؤشرات إيجابية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى حرص الحكومة البريطانية علي التعاون مع وزارة المالية، والوزرات الأخرى، فى كافة المجالات، لتقديم سبل الدعم والتمويل اللازم للمشروعات المختلفة في مجال البنية التحتية.

وأوضح دونالدسون اهتمام الشركاء البريطانيين بتقديم ضمانات لعدد من المشروعات العملاقة بمصر، والتي تقوم علي نظام المشاركة مع القطاع الخاص، واستغلال الفرص الفضلى لزيادة حجم الاستثمارات البريطانية، في اطار التعاون مع الحكومة المصرية.

وأوضح جيفري أدامز، السفير البريطانى بالقاهرة، أن مجالات العمل وتبادل ومشاركة الخبرات مع الجانب المصري ستتناول بحث كافة التحديات والعقبات التي قد تواجه مشروعات الشراكة في مصر، حيث أثنى على جهود وزير المالية خلال جولته التى أجراها مؤخرا للعاصمة البريطانية لندن، والتى شهدت عدة لقاءات مع عدد من الشركات البريطانية ورجال الأعمال تناولت جوانب التعاون بين البلدين وفرص الاستثمار المباشر وتشجيع مناخ الاستثمار.

كما أكد آدامز على حرص بلاده على الزيارات الدورية واللقاءات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى أن الزيارة الحالية للمبعوث التجاري البريطاني تعد التاسعة له لمصر، وهو ما يدل على حرص الحكومة البريطانية لدعم مصر فى المضى بخطى ثابتة نحو الإصلاح والتنمية واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بمصر باعتبارها مركزا للريادة بمنطقة الشرق الأوسط.