المصرف المتحد ينهي كافة منازعات ضريبة الدمغة

وافق المصرف المتحد، مؤخرا، على الانضمام للبروتوكول المبرم بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر، والذي بموجبه ينهي به كافة المنازعات الضريبية القائمة عن ضريبة الدمغة والتي يرجع تاريخها لأكثر من 30 سنة.

وبموجب هذا البروتوكول ينهي المصرف المتحد خلافات ضريبية متداولة بالقضاء المصري بمبلغ 100 مليون جنيه مصري، ويغلق ملفات 43 منازعة ضريبية تمثل 56 قضية متداولة بالمحاكم المصرية.

وتعقيبا علي هذا البروتوكول، يقول أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية في ملف المنازعات الضريبية عن ضريبة الدمغة قد أدير بحرص شديد، منذ اليوم الأول، وبهدف واضح هو إنهاء كافة المنازعات الضريبية عن ضريبة الدمغة، والوفاء بالتزامات المصرف المتحد تجاه الدولة والمواطن.

وأشاد القاضي بجهود مصلحة الضرائب المصرية لتسهيل كافة إجراءات التسوية، وذلك تقديرا للدور الفعال للجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري، في بناء الاقتصاد القومي، ودعم منظومة التنمية الشاملة لمصر.

وأكد "القاضي" أن المصرف المتحد استفاد من المبادرات العديدة للدولة ولوزير المالية لإنهاء المنازعات الضريبية لضريبة الدمغة، وذلك في ضوء قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016. والبرتوكول الموقع بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر، والذي تم إعداده تحت رعاية البنك المركزي المصري، وينص على ضرورة إنهاء المنازعات الضريبية، بالإضافة إلي قانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، وفقا لجدول زمني ونسب حافز متفاوتة تتراوح ما بين 90% و70% و50%.