"فاروس" ترصد تفاصيل ضريبة الدخل المقترحة على أذون الخزانة

قال تقرير صادر عن فاروس للأبحاث، بشأن ضريبة الدخل الحالية والمقترحة على البنوك المصرية، وتأثير مشروع القانون الجديد على مستويات الربحية وفقًا إلى القوائم المالية لعام 2017، إنه بالنسبة للوضع الحالي للضريبة تُقتطع الضرائب المستحقة على أذون الخزانة وسنداتها من الضريبة على الشركات، ويسدد صافي القيمة المستحقة تحت مظلة الضرائب على الشركات، كما يقع على عاتق البنوك بالفعل معدل ضريبي يزيد عن 30% نتيجة ارتفاع مخصصات الاستثمار في أذون الخزانة وسنداتها.

أما بالنسبة للوضع، في ظل القانون المقترح، فسيتعين الفصل بين العائد على فوائد استثمارات الخزانة ومصروفاتها المناظرة، مع استمرار فرض ضريبية بواقع 20%، إضافة إلى ذلك، سيتم إضافة الأرباح، بعد خصم الضريبة لاحتساب صافي معدل التكلفة، على بيان أرباح الشركات بهدف إضافة ناتج هذه الحسبة إلى الوعاء الضريبي مجددًا بسعر 22.5%.

واقترحت وزارة المالية، وفقا لتقرير فاروس، الاستفادة من العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة والمصروفات المناظر، وذلك بعد ضرب العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة في معدل مصروفاتدخل البنك العام، علمًا بأنه تم التعامل مع المصروفات على أنها مجمل مصروفات الفائدة والمصروفات العامة، حيث أن الإيرادات يعبر عنها العائد من الفائدة.

وتوقع التقرير الصادر عن فاروس أن تكون قيمة الضريبة المتوقع فرضها عبارة عن: 20% على العائد من فائدة استثمارات الخزانة، التي يُجرى اقتطاعها من الفائدة المدفوعة إلى البنوك على استثمارات الخزانة، و22.5% كضريبة دخل شركات على أرباح البنك، وذلك بعد خصم الفائدة والمصروفات المتعلقة باستثمارات الخزانة.

وأبدى اتحاد بنوك مصر اعتراضه على طريقة احتساب المصروفات المرتبطة باستثمارات الخزانة، واقترح طريقة أخرى لحسابها عن طريق تحليل التكاليف المصاحبة باستثمارات الخزانة، وفقًا لشقين رئيسيين: تكلفة التمويل ومصروفات التشغيل

وتوقعت فاروس، في تقريرها، أن ترفع البنوك العائد المطلوب في عطاءات الخزانة القادمة، وبذلك سيكون من المتوقع أن تنخفض مخصصات استثمارات الخزانة في نهاية الأمر، ومن المتوقع أن تقلل البنوك من معدلات الإيداع بهدف تعويض الانخفاض في مستويات الربحية.