"الفلاحين": استبدال زراعة القطن المصري بالأمريكى "مخطط شيطاني"
رفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين ما تردد حول استبدال زراعة القطن الأمريكي بالقطن المصري، حيث تعكف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حاليا، على دراسة هذا المقترح الخطير الذى سوف يؤدي إلى إنهيار زراعة القطن المصري، وتدمير سمعته على مستوي العالم، خصوصا أن زراعة الأقطان الأبلند فى مصر لم يكتب لها النجاح سابقا، ولذلك أصبح منع زراعتها واجبًا قوميًا لتأثيرها على سمعة القطن المصرى، ويجب أن نضع نصب أعيننا الأمان فى نقاوة أقطاننا المصرية بدلا من تدمير ما تبقى من الشهرة العالمية للقطن المصرى.
وأرجع النقيب العام للفلاحين عماد أبوحسين أسباب تدهور زراعة وتجارة القطن المصرى، خلال السنوات الماضية، إلى وجود مُخططات شيطانية منذ ثمانينيات القرن الماضى تهدف إلى إنهاء زراعة القطن لمصلحة مافيا الاستيراد والدول المنتجة للقطن، مُشيرًا إلى عدة أسباب أخرى تسببت فى انخفاض المساحة المنزرعة من القطن فى مصر، على رأسها عدم وجود سياسة واضحة من وزارة الزراعة تجاه زراعة القطن، وعدم إتاحة أصناف جديدة من القطن تتماشى مع المصانع المصرية فى الوقت الحالي، وأيضًا فتح باب الاستيراد على مصراعيه، سواء استيراد غزل أو قطن.
وأوضح نقيب الفلاحين، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أنه رغم ما تعرض له القطن المصرى من أزمات خلال السنوات الماضية، إلا أنه ما زال قادرًا على المنافسة العالمية، بُحكم وجود مميزات به لا توجد فى أى قطن آخر فى العالم، كالنعومة وطول التيلة، وفي حالة المقارنة بين القطن المصرى والمستورد فإن الأخير ينتج عنه «عوادم» أثناء الاستخدام، فمثلا الـ ٥٠ كيلو من أى قطن يُستخرج منه ٢٥٪ عادم، فيما القطن المصرى لا ينتج عن استخدامه أى نسبة عوادم، لافتا إلى أن إدخال زراعة أى قطن أجنبى فى الزراعة المصرية هي الأشد خطرًا وفتكًا بالنقاوة الوراثية والصنفية لأصناف القطن المصرى التى استمدت شهرتها فى الأسواق العالمية من تجانس صفاته الفاخرة وجودتها.
وقال النوبى أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن ما يتعرض له القطن المصرى الآن يعتبر مؤامرة حقيقية لتدمير الذهب الأبيض، وخروج مصر من التربع على عرش القطن طويل التيلة، حيث كان يُعتبر القطن المصرى منذ ٣٠ عاما عصب الاقتصاد الزراعى فى مصر، وانهياره يؤدى إلى انهيارات متتالية للزراعة المصرية بشكل عام، مشيرا إلى أنه فى ٢٧ مارس سنة ١٩٩٧ اجتمع وزير الزراعة الأسبق يوسف والى والسفير الأمريكى والملحق التجارى الأمريكى وثلاثة من الكونجرس الأمريكي، واتفقوا على بنود أساسية، أولها خفض زراعة القطن سنويًا بحيث يتم زراعة ١٠٠ ألف فدان فقط عام ٢٠١٧، وإلغاء الدورة الزراعية، وإلغاء الزراعة التعاقدية، مُقابل إعطاء مصر مشروع استصلاح السياسات الزراعية بقيمة ٥٠ مليون دولار سنويًا لمدة ٨ سنين، وهو ما تم تنفيذه بالفعل، ما تسبب فى انهيار زراعة القطن المصري.
وكشف أمين عام الفلاحين أنه تم تسليم بذرة القطن المصرى إلى شركة مونسانتو الأمريكية، منها ٩ أصناف من القطن طويل التيلة من أجود الأقطان المصرية، يوم ٢٢ مايو ٢٠٠٠، حيث استعانت أمريكا بهذه الأصناف ليتم تهجينها بالقطن الأمريكى وإنتاج أصناف جديدة تغزو بها العالم، وهو ما اعتبر بداية حقيقية لتدمير القطن المصرى إلى الأبد.
