البنك الدولي: ارتفاع معدلات الديون الخارجية عالميًا
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي ارتفاع صافي التدفقات المالية الوافدة (الاقتراض وحقوق الملكية) إلى البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل 61% في عام 2017، إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، مدفوعا بانتعاش في صافي تدفقات الديون الوافدة.
وأضاف التقرير أن صافي التدفقات المالية ارتفع إلى 1.1 تريليون دولار في عام 2017، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2013، وكان هذا التعافي في مجموع صافي التدفقات المالية نتيجة لارتفاع صافي الاقتراض من 181 مليار دولار في عام 2016 إلى 607 مليارات دولار في عام 2017، وهو ما يتجاوز صافي تدفقات الاستثمارات في محافظ الأسهم لأول مرة منذ عام 2013. وقد ساهم ارتفاع حاد في تدفقات الديون طويلة وقصيرة الأجل في هذه الزيادة.
وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في حقوق الملكية، التي كانت تُعد لوقت طويل المكون الأكثر استقرارا ومرونة في التدفقات المالية للعام الثاني على التوالي، تراجعت 3% أخرى في عام 2017. علما بأنه لولا تدفقات هذه الاستثمارات لأصبحت التدفقات المالية أكثر تقلبا. وفي المقابل، ارتفعت تدفقات الاستثمارات الوافدة في محافظ الأسهم إلى 57 مليار دولار، وهي زيادة بنسبة 29% مقارنة بعام 2016.
وقال التقرير "ارتفع إجمالي الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بواقع 10% في عام 2017 لتصل إلى 7.1 تريليون دولار، وهي وتيرة أسرع لتراكم الديون مقارنة بالزيادة البالغة 4% في عام 2016".
ولفت التقرير إلى تفاوت الاتجاهات الإقليمية في مستوى تراكم الديون الخارجية في عام 2017، حيث ازداد حجم الديون الخارجية في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء بوتيرة أسرع من البلدان الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل في المناطق الأخرى في عام 2017، وارتفع حجم رصيد الديون الخارجية المجمع 15.5% من العام السابق إلى 535 مليار دولار. ويرجع جانب كبير من هذه الزيادة إلى ارتفاع حاد في حجم الاقتراض لدى نيجيريا وجنوب أفريقيا، وهما اثنان من أكبر اقتصادات المنطقة، حيث ارتفعت أرصدة ديونهما الخارجية 29% و21% على الترتيب.
كما شهدت اقتصادات جنوب آسيا زيادة في أرصدة ديونها الخارجية بلغت 13.3% في المتوسط، ولعبت بنجلاديش (23%) وباكستان (17%) دورا كبيرا في ذلك. وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة في أرصدة ديونها الخارجية بلغت 11.7%، حيث شهدت مصر في عام 2017 زيادة قدرها 23%، في حين شهد لبنان زيادة قدرها 5%. وزادت أرصدة الديون الخارجية في بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ بخلاف الصين بنسبة بلغت 9.3% في المتوسط، وارتفعت أرصدة الديون الخارجية 2.5% في منطقتي أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في عام 2017.