"ماهر": البورصة تحتاج تحفيزات حكومية تعيدها لمكانتها
قال محمد ماهر، العضو المنتدب لإحدى الشركات القابضة، إن مستثمري البورصة يحتاجون إلي أدوات تحفيزية لتنشيط السوق.
وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر مشاركة القطاعين الخاص والعام، أن البورصة المصرية تحتاج إلي دعم حكومي من أجل العودة إلي مكانتها الطبيعية.
وأشار إلي أنه لا بد من زيادة عدد الشركات المقيدة من أجل زيادة رأس المال السوقي.
وأوضح أن البورصة المصرية تعرضت لأزمات عديدة في السابق، مشيرا إلي أنه خلال عامى ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ كانت البورصة تقود الاقتصاد القومي وشهدت جذب استثمارات كبرى.
ويناقش المؤتمر ما تم إنجازه من الخطط والمشروعات المعلن عنها، وعرض التحديات التي تواجه الدولة لاستكمال الإصلاح المالي، والتخطيط لاقتصاد مصر 2030، واستكمال البنية التشريعية والقانونية اللازمة لتوفر المناخ الملائم للاستثمار لمشاركة القطاعين العام والخاص.
ويتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات، تناقش الأولى ملف الطروحات الحكومية ودور وزارة قطاع الأعمال العام في نجاحها، ودعم سوق المال لخطة إعادة هيكلة القطاع العام وتوفير بدائل تمويلية، وحصص بنك الاستثمار القومى فى الشركات العامة، وهل يتم الاحتفاظ بها أم بيعها فى إطار إعادة الهيكلة؟.
بينما تبحث الجلسة الثانية طرح رؤية رؤساء الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام حول تطوير شركاتهم التابعة، وعرض ما تم على أرض الواقع من خطوات، والتحديات التي تواجههم، والتعرض للفرص المتاحة لدى شركاتهم للمشاركة مع القطاع الخاص، كما سيتم طرح ملف الشركات المتعثرة والتحديات التي واجهتها في إعادة الهيكلة.
وتتضمن الجلسة الثالثة مناقشة عدة محاور، أبرزها: دور بنوك الاستثمار في الترويج للشركات والتحديات التي تقابلها، وكيف نصل للشراكة العادلة بين القطاعين العام والخاص؟، وما هو دور البورصة في تمويل خطط الإصلاح والهيكلة والإصلاح التشريعى؟، ودوره في إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام وتحقيق الشراكة والقطاع الخاص.
وتناقش الجلسة الرابعة دور القطاع المصرفي في تمويل الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، ومساندته لقطاع الأعمال العام، ومصير حصص البنوك فى هذه الشركات.
