معيط: افتتاح مركز تدريب مجهز تكنولوجيًا بدعم من الاتحاد الأوروبى

افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس بمقر الوزارة، مركزا للتدريب مجهزا بأحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية اللازمة.

رافق وزير المالية إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ود. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، بمشاركة عدد من قيادات وزارة المالية.

يأتي ذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني المشترك بين وزارة المالية والاتحاد الأوروبي، للعمل على تطوير منظومة العمل الإداري للعاملين بالوزارة، وتنفيذا لخطة وزارة المالية للارتقاء بالمستوى المهني للعاملين بكافة القطاعات والمصالح والهيئات التابعة لها على مستوى الجمهورية، فى إطار التخطيط الاستراتيجى لوزارة المالية لمواكبة التطورات، وللتغلب على جميع التحديات التى تواجه الوزارة حتى تصبح على غرار وزارات المالية في الدول المتقدمة.

واستعرض وزير المالية، خلال اجتماعه مع سفير وأعضاء الاتحاد الأوروبى، خطة الوزارة لتطوير مصلحتى الضرائب والجمارك، ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وتكليفات القيادة السياسية للانتهاء من تطوير وميكنة مصلحتي الضرائب والجمارك في نهاية يونيو 2020، بالإضافة إلى تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها، وحوكمة منظومة العمل بها، والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والأمن القومي، وإعادة هيكلتها وإعادة هندسة خطوات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري، إلي جانب تشديد الرقابة علي جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في استخدام الميكنة وأجهزة الفحص وتطوير المراكز اللوجستية.

وأكد وزير المالية، خلال الاجتماع، على أنه ليس هناك أي نية لزيادة أسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة،
وأن الوزارة تعمل على استقرار السياسات المالية والضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية لتحصيل مستحقات الخزانة العامة بشكل عادل.

وأضاف أن الوزارة تعمل علي إصدار تعديلات تشريعية مهمة تشمل مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية، سواء في الدخل أو القيمة المضافة، إلى جانب إصدار قانون جديد للجمارك قريبا، حيث تم عرض مشروع القانون على كافة الجهات والوزارات، وتم إجراء مناقشات عديدة بشأنه في إطار المشاركة المجتمعية لصنع مستقبل أفضل لمصر، وكذلك مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية التي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري.

وقال إن الإصلاحات التشريعية تتواكب مع إصلاحات إدارية تتبناها الحكومة حاليا، مثل تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية، سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية، أو لمدفوعاتها، حيث تم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية، ومع بداية عام 2019 سيتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية بإحدي وسائل الدفع الإلكترونية.

كما أشار الوزير الي قيام وزارة المالية بتطبيق نظام الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) والذي يسهم في تحقيق أكبر قدر من الإنضباط المالى.

وأكد وزير المالية اهتمام القيادة السياسية بتنمية العنصر البشري في الجهاز الإداري للدولة لضمان تحقيق أقصى قدر من جودة الأداء، وسرعة الإنجاز من خلال تطوير منظومة العمل الحكومي على مستوى الأفراد، وتوفير البنية التحتية الملائمة لبيئة العمل.

وقال معيط إن مركز التدريب تم إعداده وتمويله بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وهو يجسد أوجه الشراكة والتعاون الشامل بين مصر والاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن مصر واجهت العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، واستطاعت تخطى تلك التحديات عن طريق برنامج إصلاح اقتصادى مصرى بهدف تحسين معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والاهتمام بملفى التعليم والصحة، بالإضافة إلى ملف الاستثمار والتعاون مع الدول العربية والأفريقية لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية.

وأضاف وزير المالية أن التعاون مع الاتحاد الأوروبى أمر مهم لكلا الطرفين، وخير مثال على هذا ملف الهجرة غير الشرعية والتعامل معه بصورة جيدة، والحفاظ على أرواح الشباب، والحد من تهريب البشر، مما ينعكس إيجابيا علينا وعلى دول جنوب أوروبا وشمال البحر المتوسط، لذلك فإننا نأمل فى مزيد من التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبى فى مختلف الملفات المهمة.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدا من الاهتمام بالتنمية البشرية، والاهتمام بالملفات الخاصة بالتعليم والصحة والاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل حقيقية، وزيادة معدلات النمو، مما ينعكس إيجابيا على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الاوروبى، إن ‏العلاقات بين ‫الاتحاد الأوروبى و‫مصر تشمل كل المجالات المهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ولاستقرار مصر، والانتقال من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة التنمية، مشيدا بخطوات مصر الجادة للتغلب على التحديات المالية والاقتصادية التى واجهتها، وبما يمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية تساعد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة على المديين المتوسط والطويل، وهو ما يتطلب سياسات مالية داعمة للنمو الشامل، وبناء القدرات، وتدريب العاملين على حسن إدارة المالية بدءا من التصميم حتى التنفيذ.

ومن جانبه، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مركز التدريب الجديد بالوزارة تم تمويله وتدعيمه من الاتحاد الأوروبى، وهذا الحدث يجسد عمق الشراكة الحقيقية بين مصر والاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن مركز التدريب يعد جسرًا من جسور التواصل مع العالم الخارجى، وسيعزز من قدرة وزارة المالية على تدريب العاملين بها، ورفع كفاءة العنصر البشرى، وتعظيم القدرات العملية، وهو نقطة انطلاق لمزيد من الأعمال خلال الفترة المقبلة، وللشراكة مع الاتحاد الأوروبى.

كما أكد كجوك أن وزارة المالية تبدى اهتماما كبيرا بتحسين منظومة إدارة المالية العامة، من خلال تبنى وتنفيذ العديد من المبادرات المهمة، مثل إنشاء وحدة متخصصة للشفافية والتواصل المجتمعى، للمساهمة فى وجود فريق متخصص يعمل على إتاحة المعلومات والبيانات المالية بشكل منتظم ودقيق، وبالتوازى يعمل على إصدار التقارير المالية الدورية المرتبطة بدورة إعداد وإصدار وتنفيذ الموازنة، بالإضافة إلى التقارير الخاصة بالحسابات الختامية للموازنة. كما ستعمل الوحدة على إتاحة كافة المعلومات المرتبطة بالموازنة للمواطنين، وإتاحة المعلومات التى تمكنهم من معرفة المخصصات المالية المرتبطة بتحسين الخدمات الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن وزارة المالية تستهدف تفعيل عمل وحدة المراجعة الداخلية التى تم إنشاؤها موخرا لزيادة كفاءة منظومة المتابعة والمراجعة لكافة أنشطة وزارة المالية، وقال إن تلك الوحدة تعتبر الأولى من نوعها داخل الجهاز الإدارى للدولة، وتم إنشاؤها وتحديد اختصاصاتها وفق أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن، ومنها أن الوحدة تتبع مباشرة وزير المالية، وتم اختيار أعضائها بشكل دقيق، وتدريبهم وتأهيلهم بشكل جيد خلال الشهور الماضية. كما تم الاستثمار فى فريق عمل الوحدة من خلال دعم فنى من مؤسسة التنمية الفرنسية ومن الاتحاد الأوروبى.

وأكد خالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفنى، أن وزارة المالية تولى اهتماما بالغا بتفعيل قانون التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 "قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة"، وذلك بدءا من العام المالى القادم 20192020، من خلال إلزام الجهات الإدارية باستيفاء نماذج الاحتياجات السنوية التى يتم الصرف عليها من البابين الثانى والسادس، حيث أن ذلك من شأنه التأكد من أن الصرف سيكون فى محله، ويحقق أهداف خطط عمل الجهات الإدارية بشكل أكثر فاعلية، وعلى جانب آخر سيكون على الجهات نشر خطط احتياجاتها السنوية على بوابة المشتريات الحكومية لإحاطة مجتمع الأعمال بها، للاستعداد والتنسيق بشأنها، وهو توجه لتوسيع دائرة المنافسة وتكافؤ الفرص وتحقيق فكر حصول الحكومة على أعلى قيمة مقابل المال الذى يتم صرفه، وكذا يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية.

وأكد شريف حازم، مستشار وزير المالية، أن وزير المالية يولي أهمية كبيرة لتحسين مناخ بيئة العمل للعاملين من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب بالوزارة، وتشجيع الكوادر لبذل أقصى جهد لتحقيق رؤية مصر 2030، والتي من أهم ملامحها تطوير العمل الحكومي، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.