"العليمى": 3 قوانين تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر
قال النائب عبدالمنعم العليمي، مقدم مشروع قانون الإيجار القديم، إن هناك 3 قوانين تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر في ملف العقارات على مستوى مصر، ففي المرحلة الأولى من الحرب العالمية الثانية حتى قانون سنة 1977 تدخل المشرع في تحديد أجرة الأماكن عن طريق لجان تحديد الأجرة وعدم انتهاء العقد.
وأوضح العليمي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المرحلة الثانية تخضع لقانون رقم 186 لسنة 1981، وفيها العلاقة الإيجارية تكون على حسب اتفاق المالك والمستأجر بشرط أن لا تزيد الأجرة عن 7% من قيمة الأرض والمباني، ومساحة العقار تكون ثلثي المساحة مبنية على الأقل، أما المرحلة الثالثة فتخضع لقانون 4 سنة 1996 وهو المعمول به حتى الوقت الحالي.
