رئيس الإمارات يصدر مرسومًا لمواجهة جرائم غسل الأموال والإرهاب

أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مرسوما اتحاديا بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ووفقا لما نشرته "وام"، اعتبر وزير المالية الإماراتي نائب حاكم دبي، حمدان بن راشد آل مكتوم، أن المرسوم بقانون اتحادي، والذي يحمل الرقم (20) لسنة 2018، "من أهم الركائز الأساسية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويسهم في رفع فعالية الإطار القانوني والمؤسسي، وتحقيق النتائج المرجوة".

وقال "آل مكتوم": "يأتي هذا القانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، عبر تطبيق أفضل الأنظمة وأكفئها لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلبًا على اقتصادات الدول واستقرارها السياسي والمالي، على حد سواء".

وتوجب مواد القانون على أي شخص أن يفصح، عندما يُدخل الى الدولة أو يُخرج منها، عن عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقًا لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي.

ويوضح القانون اختصاصات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وصلاحياتها في إعداد التقييم الوطني للمخاطر، فضلًا عن توسيع التزامات جهات الترخيص والرقابة، لتشمل وضع منهج قائم على المخاطر وتطبيقه على المنشآت المرخصة من قبلها.

ويحدد المرسوم بقانون مرتكب جريمة غسل الأموال "كل من كان عالمًا بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة".

وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال؛ كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.

وبموجب القانون، يتم إنشاء "وحدة معلومات مالية" مستقلة ضمن المصرف المركزي الإماراتي، ترسل لها، دون غيرها، تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من جميع المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب.

وتختص هذه الوحدة بالطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها، كما تقوم بتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة، أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول أو الوصول إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وتختص الوحدة أيضًا بإنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها.