"ستاندرد تشارترد" تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 2019
أكدت مؤسسة "ستاندرد تشارترد" العالمية، اليوم الثلاثاء، أن الاستثمار العام يساهم في تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في مصر، وسط توقعات بارتفاع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% خلال العام المالي 2019 (المنتهي في يونيو 2019)، مقابل نسبة متوقعة عند 5.3% خلال العام المالي 2018.
وتوقعت المؤسسة الدولية، في تقرير صادر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة، أن الاستثمار العام إلى جانب زيادة القدرة التنافسية للصادرات والسياحة يعززان من وتيرة النمو الاقتصادي، حيث سيساعد هذا على الحد من تراجع مساهمة الاستهلاك الخاص، والذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد، كما يمثل ارتفاع الإنتاج من الغاز عنصرا إيجابيا آخر على المدى المتوسط.
وأوضحت "ستاندرد تشارترد" أن معدلات التضخم التي تستهدفها الحكومة المصرية يمكن تحقيقها، متوقعة أن يصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 14.8% خلال العام المالي 2019، مما يجعل تحقيق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري والبالغ 13% قابل للتحقيق.
وتوقعت المؤسسة الدولية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال عام 2018، في ظل ضعف رغبة وحماس الأسواق المالية تجاه الاقتصادات الناشئة.
وأكدت أن وضع الجنيه المصري يعد مستقرا في الوقت الحالي، إلا أن تدفقات رأس المال للخارج ستمثل أحد الاعتبارات الرئيسية للسياسة النقدية، كما أن هناك احتمالية لتأجيل عملية التيسير النقدي إلى ما بعد الربع الرابع من العام المالي 2019.
ونوهت بأنه بالرغم من أن احتياطي النقد الأجنبي الحالي لدى البنك المركزي المصري يمثل قوة كافية، إلا أنه لا يمكن استبعاد إجراء تيسير نقدي قبل الفترة المذكورة، حيث يمثل رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمثابة رياح معاكسة في مواجهة سياسة التيسير النقدي في مصر.
وشددت المؤسسة الدولية على أن ضبط الأوضاع المالية العامة في مصر يشهد تقدمًا، حيث نتوقع أن تتراجع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 9.2% خلال العام المالي 2019، وهي أعلى بقليل من النسبة التي تستهدفها الحكومة (8.4%).
وأكدت "ستاندرد تشارترد" أن برنامج صندوق النقد الدولي يسير على الطريق الصحيح، حيث توضح المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد في يونيو أنه تم تحقيق معظم المعدلات المستهدفة من الأداء، وساعد تراجع كل من الحساب الجاري والقروض الخارجية في الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي بلغ 44.4 مليار دولار في نهاية أغسطس.
