عبد المنعم السيد: 4 أسباب لتحسن التصنيف الائتمانى للقطاع المصرفى المصرى

أرجع الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، تحسين التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي إلي عدة أسباب، وذلك تعليقًا علي ما قامت به وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي من ثابت ومستقر إلي إيجابي، بعد أن قامت في نهايه أغسطس 2018، برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من ثابت إلي إيجابي.

وأضاف السيد، انه يرجع رفع النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للقطاع المصرفي إلى عدة أسباب أهمها النمو الاقتصادي الذي حققه الاقتصاد المصري حيث وصل إلي 5.3% في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 20172018، ساهم في زيادة ربحية البنوك؛ فجميع البنوك العاملة في مصر والذي يبلغ عددها 39 بنك حققت أرباح خلال العام المالي المنتهي في 2017،
كذلك البنوك التي افصحت عن المركز المالي النصف سنوي لها في يونيو 2018، أكدت التوجه نحو تحقيق أرباح كبيرة خلال عام 2018.

ثانيًا، تحسين بيئة العمل والتشغيل داخل القطاع المصرفي، بعد تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية التى وضعت البلاد على طريق النمو المستدام والشامل، ويرجع ذلك إلي التجانس والتنسيق بين السياسات النقدية والسياسات المالية في الوقت الحالي، والتشاور الدائم بين الحكومة وبين البنك المركزي المصري.

بالإضافة إلي مساهمة البنوك المصرية بتمويل المشروعات التي تتبناها الدولة والحكومة المصرية، حيث بلغت نسبة تقديم القروض لتنفيذ المشاريع الحكومية 40% من إجمالى أصول النظام المصرفى فى مصر بدءًا من يونيو 2018.

وأوضح أن البنوك في مصر تتجه لتمويل القطاع الخاص من خلال مبادرة الرئيس السيسي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب 200 مليار جنيه دعم قطاع الائتمان داخل البنوك، وأيضًا توجه البنوك في مصر لتمويل الدولة من خلال شراء السندات وأذون الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية مما يعد تمويل آمن بدون مخاطرة، وسيساعد رفع النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للقطاع المصرفي من مستقر إلي إيجابي.

وأخيرًا جذب الاستثمارات لمصر بشكل جيد خلال الفترة القادمة، وتخفيض كلفة الإصدارات الدولية التي تصدرها البنوك المصرية من خطابات ضمان واعتمادات مستندية.