مبنى "اتصالات مصر" بالقرية الذكية يشتعل والشركة المنفذة تلجأ للقضاء

قالت مصادر مطلعة بشركة القرى الذكية إن شركة اتصالات مصر حصلت على أرض بمساحة 9 آلاف مترمربع، فى منطقة القرية الذكية، فور دخولها سوق المحمول المصرية عام 2017، وتم منحها بسعر مناسب كدعم لها بوصفها شركة وليدة بها مساهمات حكومية تصل إلى 20%.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة بدأت إنشاء المبني، وهو عبارة عن ثلاثة طوابق مساحة الواحد منها 9 آلاف متر مربع، إضافة إلى جراج يتسع لأكثر من 550 سيارة، على أن ينتهى العمل فى إنشاء المقر الجديد بكامله مع بداية عام 2015.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك توقفًا في إنهاء المشروع تجاوز 4 سنوات، في مخالفة صريحة لمبادئ ومعايير العمل بالقرية الذكية، حيث إن هذا المبني يقع في وجهة القرية الذكية، مؤكدة تقاعس مسئولي شركة القرية الذكية في محاسبة شركة اتصالات مصر، وتوقيع غرامة تأخير تقدر بألف جنيه عن كل متر سنويا، كغرامة تأخير بقيمة تتجاوز 35 مليون جنيه عن هذه الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر أن مجلس إدارة شركة اتصالات مصر الحالي اكتشف أن التصميمات والرسومات الهندسية للمبني لن تكون قادرة على استيعاب جميع موظفي الشركة، ونشب خلاف بين إدارة شركة اتصالات مصر والشركة الاستشارية المنفذة وشركة المقاولات أدى إلى توقف استكمال أعمال المبني منذ 4 سنوات، وتحديدا في عام 2014، مما أدى إلى التقاضي بين الجانبين، في غياب تام من مسئولي وزارة الاتصالات وشركة القرى الذكية.

وأشارت إلى أن وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت فور علمه بالأمور مؤخرا كلف مسئولي الوزارة بالتواصل مع شركة اتصالات مصر لحل الأزمة في أسرع وقت، والانتهاء من أعمال المبني حفاظا على استقرار الوجهة الاستثمارية والحضارية والتكنولوجية لمنطقة القرية الذكية.

وفي اتصال هاتفي، مع المهندس خالد حجازي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، أكد وجود خلاف مع الشركة المنفذة للمبنى بسبب عدم تنفيذها كامل التصميمات المطلوبة، والتي أدت إلى عدم ملاءمة المبنى لاستيعاب جميع الموظفين بالشركة، موضحا أن هناك قضية أمام المحاكم المختصة بين الطرفين ننتظر الفصل فيها.

وأضاف حجازي، لـ"الدستور"، أن هذه المشكلة نشبت منذ عدة سنوات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة في هذه الحالة، مؤكدا عدم مخاطبة شركة القرى الذكية لهم بأي غرامات مطلوبة بسبب التأخر في موعد تنفيذ المبنى.

في نفس السياق، تواصل "الدستور" مع المهندس محمد سلامة، المسئول الهندسي للمشروع، فأكد أنه فوجئ بتحرك شركة اتصالات اليوم لحل الموضوع معه، بعد معرفة قيادات القطاع بالأزمة التي استمرت لأكثر من 3 سنوات دون أي تدخل، حيث تلقى اتصالات من الشركة، وهذا بعد علمه بأن مسئولي وزارة الاتصالات طلبوا من شركة اتصالات مصر إنهاء الأزمة واستكمال المبنى في أقرب فرصة ممكنة.

كانت شركة ديتاك للتجارة والمقاولات أعلنت فوزها بإنشاء مقر شركة اتصالات مصر الجديد بالقرية الذكية، في ديسمبر عام 2012، وقدرت الشركة التكلفة آنذاك بقيمة 430 مليون جنيه، على مساحة 36 ألف متر مسطح، عبارة عن جراج و3 طوابق متتالية، والمقرر الانتهاء منه بالكامل خلال 30 شهرا بحد أقصي.

وكان المهندس سعيد الهاملى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر السابق، أكد في تصريحات سابقة أن الهدف من إنشاء المقر الجديد هو استيعاب الزيادة المستمرة فى موظفى الشركة، مضيفا أن شركة اتصالات بقرارها إنشاء مبنى جديد لها بالقرية الذكية تؤكد مدى ثقتها فى السوق المصرية التى تمثل أهمية استراتيجية لها، وهى رسالة ثقة فى مستقبل هذه السوق ومستقبل الاقتصاد المصرى بصفة عامة، والذى سيحقق قفزة كبيرة بمجرد تحقيق الاستقرار السياسى، واستكمال بناء مؤسسات الدولة.

وفي نفس السياق، قال المهندس أحمد التوني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة القري الذكية، إن الشركة حفاظا علي المناخ الاستثماري وتذليل العقبات أمام المستثمرين العرب والأجانب أمهلت شركة اتصالات مصر فترة معينة لحل الأزمة وإنهاء المبني، موضحا أن إدارة القرى الذكية أحالت المشروع للشئون القانونية لفحص العقود الموقعة مع اتصالات مصر، لمعرفة قيمة الغرامة التي ستفرضها على المخالفة من عدمه، رافضا ذكر أي تفاصيل في هذه الإجراءات حفاظا على سرية العقود.

ووجّه "الدستور" سؤالًا له عن متى سيتم استكمال المبني، فأكد أن شركة القرى الذكية تواصلت مع إدارة شركة اتصالات مصر لحل الأزمة، ووعدت بإجراء اتفاق مع الشركة المنفذة لحل المشكلة والانتهاء من استكمال المبنى في أسرع وقت ممكن، مضيفا أنه ليس طرفا في الخلاف، غير أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق شركة القرى الذكية.

وأشارت مصادر مطلعة، لـ"الدستور"، إلى أن شركة اتصالات مصر نقلت الداتا سنتر الخاص بها في الدور الأرضي بالمبنى إلى مكان آخر، منذ فترة، في إشارة إلى إمكانية بيع المبنى أو التنازل عنه لمستثمر آخر، موضحة أن الداتا سنتر كلف الشركة ما يقرب من نصف مليار جنيه، حسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة السابق سعيد الهاملي، متسائلا: من يتحمل هذه الخسائر والاستثمارات الضائعة في ظل مساهمة الحكومة بقيمة 20% من رأسمال اتصالات مصر؟.

يذكر أن القرية الذكية أنشئت عام 2001 على مساحة تصل لحوالي 663 فدانًا، وتضم 160 مقرًا لكبرى الشركات العالمية والمحلية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، بالإضافة إلى مقرات حكومية لممثلي الصناعة وعلى رأسها مقر وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بجانب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية مايكرسوفت ونوكيا وإتش بي وديل واريكسون وهواوي وجوجل واوركل واي بي ام وزد تي اي.

وتضع القرية الذكية، أكبر تجمع لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، معايير صارمة للإنشاءات والمباني والطرق والواجهات التي يتم إنشاؤها داخل القرية، من المساحات الخضراء والتصميمات المعمارية والتجهيزات، لتكون وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي.