عمال "القومية للأسمنت" متخوفون قبل انعقاد الجمعية العامة

قال عبدالحفيظ موسى، عضو اللجنة النقابية بالشركة القومية للأسمنت، إن عمال الشركة ينتابهم مخاوف كبيرة نتيجة لقرب موعد انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي دعت إليها الشركة القابضة الكيماوية يوم 2 أكتوبر المقبل، وذلك بعد طلب الأعضاء المنتخبين الممثلين عن العمال مرارًا وتكرارًا بضرورة عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ، لبحث تقرير الخبراء الذي يوصي بتصفية الشركة، أو حتى مجرد الاطلاع عليه، إلا أن هناك إصرارًا من جانب القيادات على إبقائه سرًا حتى يتم إتاحته أول مرة في الجمعية العامة.

وأضاف موسى لـ"الدستور" أن ذلك الأمر يؤكد شكوك الكثير من العمال بأن قرار غلق أو تصفية الشركة قد اتخذ، ولا يبقى سوى التوقيع عليه في الاجتماع المقبل، موضحًا أنه إذا كان قرار الغلق قد صدر بالفعل، فالعمال ما زالوا متمسكين بمحاسبة كل من تسبب في خسارة الشركة.

وتساءل موسى: هل يعقل أن نترك المسئول عن تحويل شركة كانت تحقق في عام 2012-2013 أرباحا 93 مليون جنيه، إلى شركة تصل خسارتها حاليًا إلى مليار جنيه؟ وهل من حسن الإدارة أن يتم التغاضي عن محاسبة من وقع على عقد الشراكة الخاص بالتحديث بتكلفة 400 مليون جنيه، فتقفز أتعابها إلى مليار و200 مليون جنيه، وبدلًا من أن يؤدي هذا التحديث إلى النهوض بالشركة تكون ثماره زيادة في استهلاك الغاز بنسبة وصلت إلى 40% ترفع من تكلفة المنتج بحوالى 660 مليون جنيه في العام؟ وهل نغض الطرف عن ذلك المسئول عن التوقيع على عقد تحديث نتج عنه انخفاض في إنتاجية طواحين الأسمنت، مما زاد من استهلاك الكهرباء؟ وهل يخرج من الشركة سالما كل من كان مسئولا عن الاستعانة بشركة خاصة تقوم بالإدارة نظير أتعاب تصل إلى 367 مليون جنيه في العام، تكبدتها الشركة، في الوقت الذي يوجد بها 2000 عامل تتكلف أجورهم 356 مليون جنيه؟ ولماذا يتم ترك المسئول عن زيادة الأتعاب تصاعديا، بينما العقد ينص على تثبيت الأسعار طوال فترة العقد؟ وهل تترك الدولة المسئول عن الخسارة طليقا، وتحمل العاملين فساد الإدارة؟ مؤكدا للمسئولين بأن العمال ليس لهم أي ذنب، وهم ضحايا الكبار، وأصحاب المصالح.