نقيب الزراعيين لـ"الدستور": بروتوكول رعاية صحية مع السودان

وقعت نقابتي المهن الزراعية بمصر وجمهورية السودان، بروتوكول تعاون بين النقابتين في المجالات الصحية والاستثمار الزراعي، وذلك فِي إطار تدعيم العلاقات وروابط المودة والأخوة والتعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، المهندس الوسيلة منغولي نقيب المهندسين الزراعيين بالسودان الشقيق والوفد المرافق له أمس الخميس بمقر النقابة في القاهرة.

وقال الدكتور خليفة، في تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور" اليوم السبت، إن اللقاء تم بناء على طلب تقدم به الأشقاء السودانيين أوضحوا فيه حرصهم على التعاون والتنسيق مع نقابة المهن الزراعية المصرية، وتبادل الخبرات والاستفادة من تجربة نقابة المهن الزراعية، حيث إنها واحدة من أقدم وأكبر النقابات المهنية في الوطن العربي منذ إنشائها عام 1941 خصوصا في مجال الرعاية الصحية (خدمة الأعضاء) والاستثمار الزراعي.

أوضح النقيب أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه خلال اللقاء، سيتيح للمهندسيين الزراعيين السودانيين الاستفادة من برنامج الرعاية الصحية التي تقدمها نقابة المهن الزراعية بمصر لأعضائها؛ حيث ستوفر لهم نفس الخدمة والمميزات، حسب تأكيده.

وأشار إلى أن آليات التنفيذ المتعلقة بمجال الاستثمار الزراعي، ستتوقف على زيارة وفد من نقابة المهن الزراعية إلى الخرطوم في اكتوبر المقبل؛ حيث سيتم مناقشة "كيفية الاستثمار والتعاون المشترك بين النقابتين".

وكان نقيب الزراعيين، أعلن في نهاية الاجتماع مع الوفد السودان توقيع مذكرة تفاهم بين النقابتين للتعاون في المجالات الصحية والاستثمار الزراعي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار العلاقات الأخوية مع الاشقاء وتدعيم العلاقات المصرية واستعادة دور مصر الرائد في القارة الإفريقية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة دعم التعاون وتوسيع مجالات التنسيق مع الأشقاء السودانيين في جميع المجالات.

وتجدر الإشارة إلى أن العاصمة السودانية الخرطوم تستضيف في الفترة من 24 وحتى الـ 26 من سبتمبر الجاري، المنتدى الإقليمي الأول للزراعة الذكية، بمشاركة إقليمية ودولية لدفع مبادرة الأمن الغذائي التي أطلقها الرئيس السوداني، عمر البشير.

وبحسب شبكة الشروق السودانية قال المدير العام للمنظمة، إبراهيم الدخيري، إن مبادرة الزراعة الذكية ستدفع المعنيين بأمر الزراعة إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية ليس في السودان فحسب، وإنما تشمل المنطقة العربية، وذلك من خلال استخدام التقانات لتحقيق المنافع للمنتجين.