الجارديان: بريطانيا تحرم أطفالًا من الجنسية بسبب اختبار "السلوك"

أعلنت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، أنه تم رفض طلبات مئات الأطفال ممن لم يتجاوزوا العاشرة من عمرهم للحصول على الجنسية البريطانية، نظرًا لإخفاقهم في اختبار "حسن السلوك" المثير للجدل الذي وضعته الحكومة البريطانية.

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة الداخلية البريطانية- بناءً على طلب الجارديان بحرية تدفق المعلومات- أنه، في المتوسط، تم رفض طلب طفل في الأسبوع خلال السنوات الخمس الماضية.

ويُقَدّر نشطاء أنه تم حرمان ما يصل إلى 400 طفل من الحصول على الجنسية البريطانية للإخفاق في تلبية شروط اختبار حسن السلوك منذ إجرائه في عام 2006.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في بعض الحالات تم رفض الأطفال الذين ولدوا في بريطانيا بناءً على إدانات بارتكاب جرائم تافهة مثل السرقات البسيطة، إلى جانب اتهامهم بتهم يُعاقب عليها بدفع غرامة مالية، مما يعد خطيرًا بدرجة كافية لتبرير رفضهم.

وقال منتقدون إن هذه الأرقام تدل على فشل وزارة الداخلية البريطانية في الوفاء بمسئولياتها القانونية لتعزيز رعاية الطفل، إضافةً إلى الإخفاق في جعل "المصالح العليا" للطفل اعتبارًا أساسيًا في هذه الطلبات.

كما انتقدوا المبادئ التوجيهية التي فشلت في التمييز بين صغار السن الذين نشأوا في بريطانيا ويريدون أن يتم تسجيلهم كمواطنين بريطانيين، وبين المهاجرين البالغين الذين يبحثون عن التجنيس.

وأشارت بيانات حديثة إلى أنه تم رفض 35 طلبًا للحصول على الجنسية البريطانية عام 2017، بينما تم رفض 59 طلبا عام 2016، وكان 2013 هو أكثر عام شهد رفضًا لطلبات الأطفال، إذ تم رفض 78 طلبًا للحصول على الجنسية البريطانية.

وحسب الصحيفة، تم إدخال شروط حسن السلوك في 2006، ويتم تطبيقها على المتقدمين فوق سن العاشرة ممن يريدون التجنيس أو التسجيل كمواطنين بريطانيين، وتم تحديث هذه المبادئ التوجيهية عام 2012، بحيث يتم إخضاع المتقدمين من صغار السن لنفس تلك المبادئ التي يخضع لها البالغون.
وبموجب المبادئ التوجيهية الأخيرة، يمكن رفض أحد المتقدمين في حالة دفعه غرامة مالية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إنه يتم تقييم كل طلبات الحصول على الجنسية البريطانية بناءً على الجدارة الشخصية، مشيرًا إلى أن اختبار حسن السلوك يُطبق على كل الأفراد من سن العاشرة فأكثر، إذ إن هذه هى السن التي تقع عليها المسئولية الجنائية.