تقرير فرنسي يكشف عن تورط عائلة النائب العام القطري بتنظيم القاعدة

قال موقع "ميديابارت" الفرنسي، في تقرير له، إن المدعي العام القطري علي بن فطيس المري، لا يزال يتصدر عناوين الصحف، بسبب تحقيق مكاسب غير مشروعة وامتلاكه حسابات خاصة في بنك الكويت الوطني، لافتًا إلى أن ماضي المري، عاد ليلاحقه مرة أخرى بعد الكشف عن علاقات بعض أفراد أسرته بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وذكر الموقع الفرنسي، أنه في فبراير 2018، نشرت صحيفة "لوبوان" تحقيقًا كارثيًا حول النائب العام القطري، الذي وجد نفسه متورطًا في قضية تحقيق مكاسب غير مشروعة، من بينها قصر يقع في قلب باريس، بقيمة 10 ملايين يورو، وشركة عقارية تصل قيمتها إلى 3 ملايين يورو، بالإضافة إلى فيلا في حي الأثرياء في جنيف السويسرية.

وأشار "ميديا بارت"، إلى أن القضاء الفرنسي لم يتقن الأمر في التحقيق مع المري، الذي كان يدير مع أسرته مركز مكافحة الفساد في الدوحة وجنيف، كما تم تعيينه من قبل الأمم المتحدة للبحث عن الكسب غير المشروع لبعض رؤساء الدول العربية السابقين.

وتطرق التقرير، إلى "علي صالح كحلة المري"، أحد أفراد عائلة النائب العام في قطر، الذي تم اعتقاله في ديسمبر عام 2001 في الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، واعترف بأنه عضو مهم في تنظيم القاعدة وخطط لهجمات جديدة، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية.

وعثرت التحقيقات الفيدرالية في جهاز الكمبيوتر الخاص به، على سجلات تسمى "عرين الجهاد" تحتوي على معلومات عن سيانيد الهيدروجين التي تستخدم في صناعة المتفجرات، وأثناء القبض عليه، تم الكشف عن امتلاكه أكثر من 1000 رقم بطاقة ائتمانية مزيفة وقام بتزوير وثائق هوية.

وقبل وصوله إلى الولايات المتحدة، كان صالح المري عمل لأكثر من عشرة أعوام باعتباره مسئولا كبيرا في بنك قطر الإسلامي، وكان من بين كبار الشخصيات التابعة للحكومة القطرية، فيما كشفت التحقيقات الأمريكية، عن أن صالح كان على اتصال مع خالد شيخ محمد، مخطط هجمات 11 سبتمبر، إلا أنه تم إطلاق سراحه في عام 2015 بعد أن قضى نحو 13 عامًا داخل السجن.

وكشف التقرير الفرنسي، عن دور النائب العام القطري للإفراج عن أحد أفراد أسرته، وذلك بعد مفاوضات مطولة أجراها صديق مقرب من النائب العام، مقابل الإفراج عن شخصين أمريكيين اعتقلا بشكل تعسفي في الدوحة.

وعند وصوله الدوحة في يناير 2015، استقبلت السلطات القطرية صالح المري، باعتباره بطلًا، ونلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء القطري، كما رحبت به قناة "الجزيرة" قائلة: "إن عائلة المري باتت مؤثرة".

كما أشار التقرير إلى الدور النشط للنائب العام القطري، للإفراج عن "جار الله المري"، الشقيق الأصغر لصالح المري، في عام 2008، إذ احتجزوه في جوانتانامو بعد اعتقاله في معسكرات تدريب القاعدة في أفغانستان.

وتمكن المري، من الحصول على ترحيله إلى قطر شريطة عدم مغادرته لأراضي الإمارة الصغيرة، إلا أنه سافر خارج قطر دون إبلاغ الولايات المتحدة، وهو ما يعد انتهاكًا للاتفاق الأمريكي مع قطر.

وأكد "ميديا بارت" الفرنسي في ختام تقريره، أن جميع الاتهامات السابقة لقطر بدعم الإرهاب، يمكن توجيهها أيضًا لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، باعتباره حامي المدعي العام.