«العليمي» يكشف أسباب تأجيل مناقشة قانون «تركيب الكاميرات»
قال النائب «عبدالمنعم العليمي»، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة أرجأت مناقشة قانون تركيب الكاميرات في الشوارع والمؤسسات بالدولة للانعقاد الرابع.
وكشف العليمي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن خلافات اللجنة التشريعية حول القانون المقدم من الحكومة، أبرزها عدم الاتفاق على قواعد محددة تحمي الحريات العامة للمواطنين، فعمم تركيب الكاميرات على كل الشوارع والمحال والأجهزة والمنشآت الحكومية والعامة، وإغفال استثناء بعض الأماكن التي لا يجب أن يتم وضع الكاميرات بها كمحال الملابس والخاصة بالنساء والمنازل.
وأكد أن القانون تغافل وضع تعريفات خاصة بالأماكن التي يتوجب فيها تركيب كاميرات، من عدمه، الأمر الذي أنشب خلافا بين الأعضاء الذين أكدوا احترام الخصوصية وعدم التصنت على حرمة المواطنين.
ولفت أن الهدف الأساسي من القانون هو حماية الأماكن العامة التي من الممكن أن تكون مستهدفة من قبل الإرهابيين غير ذلك فالحفاظ على حرية الآخرين أمر لا يمكن إغفاله.
