المونيتور: طموحات السيسى تتحقق.. وأعلى معدل نمو اقتصادى لمصر

أكد موقع المونيتور الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن مصر حققت أعلى معدل نمو اقتصادي لها منذ عقد كامل، وذلك في العام المالي 2017-2018، بنسبة 5.3%، مضيفًا أن طموحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق المزيد ما زالت مستمرة.

وأوضح الموقع، في تقريره، أن تلك الطموحات تدعمها آراء الاقتصاديين العالميين، حيث توقعت صحيفة "فينانتسين ناخريشتن" الاقتصادية الألمانية أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 8% خلال عام 2022.

وقال رئيس منتدى البحوث الاقتصادية رشاد عبده، في تصريحات لموقع "المونيتور"، إن استقرار السوق بعد قرار تحرير سعر الصرف، في نوفمبر من عام 2016، أتاح الفرصة للقطاع الخاص في مصر للتوسع، الأمر الذي جعل الاقتصاد المصري يشهد نموا كبيرا.

وأشار إلى أن مصر تشهد أزهى عصور القطاع الخاص بفضل تحرير سعر الصرف، وبفضل قانون الاستثمار الجديد أيضًا، وقال عبده: "إن تحرير سعر الصرف ورفع قيمة العملة الأجنبية مقابل العملة المصرية جذبا العديد من المستثمرين الأجانب إلى مصر، بعد أن اطمأنوا إلى أن ثرواتهم الدولارية ستتعامل بالسعر العادل في مقابل الجنيه المصري، إضافة إلى أن قانون الاستثمار منح تسهيلات عدة للقطاع الخاص، مثل الإعفاء الضريبي للمشاريع لمدة 5 سنوات".

ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي ورئيس شركة "الراية للاستشارات المالية"، هاني أبوالفتوح، في تصريحات لـ"المونيتور": إن النمو السريع للاقتصاد المصري يعود إلى ظهور الغاز الطبيعي في العديد من الحقول المصرية بكثافة، كما في حقل ظهر.

وأشار إلى أن اكتشافات الغاز أحد أهم عوامل جذب القطاع الخاص الأجنبي، مثل شركات "إيني" و"بريتيش بتروليوم"، و"روس نفط"، كما حدث لاقتصاد دول الخليج، بعد ظهور النفط والغاز الطبيعي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

ولفت إلى أن مجرد تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في عام 2019- كما أعلن وزير البترول أكثر من مرة خلال عامي 2017 و2018- يمكّن مصر من خفض عجز الميزان التجاري إلى درجة الوصول إلى نمو الـ5.6 % بخلاف أرباح تصدير الغاز القادرة على زيادة النمو إلى 6%.