زعيمة ميانمار تتعهد بتنفيذ اتفاقية إعادة الروهينجا

جددت أون سان سوتشي، زعيمة ميانمار، اليوم الثلاثاء، التأكيد على التزام بلادها بإعادة مئات الآلاف من قومية الروهينجا، الذين يعيشون حاليًا في مخيمات مكدسة باللاجئين في بنجلاديش، وقالت إن وتيرة تنفيذ هذا التعهد ستضعها داكا.

وتعرضت سان سوتشي للانتقادات الدولية منذ أن فر نحو 700 ألف شخص من الروهينجا إلى دولة بنجلاديش المجاورة، في عملية نزوح جماعي منذ أغسطس من العام الماضي، نتيجة حملة قمع تعرضوا لها في ولاية راخين على أيدي قوات الأمن بميانمار.

وقالت سان سوتشي في كلمة ألقتها بفندق في سنغافورة: "إننا نأمل في العمل مع بنجلاديش لتأمين العودة للأشخاص النازحين من ولاية راخين الشمالية بشكل طوعي وآمن وكريم"، وذلك في إشارة إلى اتفاق تم التوصل إليه بين البلدين في نوفمبر من العام الماضي.

وأضافت زعيمة ميانمار في كلمتها "اتفق الجانبان - من بين أشياء أخرى - على الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها، للإسراع بتنفيذ الاتفاقيات الثنائية حول عودة الروهينجيا".

وكدليل على استعداد الحكومة للامتثال لبنود الاتفاق أشارت سان سوتشي إلى حقيقة أن ميانمار "وضعت خرائط للمواقع الرسمية لإعادة توطين اللاجئين"، كما تم منح مسئولي الأمم المتحدة الحق في دخول 32 قرية.

ومع ذلك لم تتحمس سان سوتشي لتحديد جدول زمني لاستكمال عملية إعادة توطين اللاجئين، وقالت فقط إن "الأمر يتوقف على تسلسل الأحداث".

وردا على سؤال من الحضور قالت إنه "يجب على بنجلاديش أن ترسل اللاجئين إلى ميانمار".

وأضافت إنه "على بنجلاديش أن تقرر أيضا مدى السرعة التي تريد بها استكمال عملية العودة".

كما حذرت سان سوتشي من مخاطر الأنشطة الإرهابية ووصفتها بأنها "السبب الأساسي في الأحداث التي أدت إلى الأزمة الإنسانية في راخين"، وقالت إن هذه المخاطر لا تزال "حقيقية وماثلة اليوم".

وأضافت إنه "ما لم يتم مواجهة هذا التحدي الأمني، فسيستمر خطر العنف الطائفي، وهذا تهديد يمكن أن تكون عواقبه خطيرة، ليس فقط بالنسبة لميانمار ولكن أيضًا بالنسبة للدول الأخرى في منطقتنا وفيما وراءها".

وكانت ميانمار قد أعلنت مرارًا إن "عمليات التطهير" التي نفذتها قوات الأمن تستهدف "الإرهابيين" في مناطق إقامة الروهينجا، في إشارة "لجيش إنقاذ روهينجا أراكان" الذي شن هجمات ضد مراكز الشرطة في أغسطس 2017.

وتعرضت سان سوتشي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام وكان ينظر إليها في السابق باعتبارها أيقونة النضال في بلادها من أجل الديمقراطية، لانتقادات حادة بسبب عدم مواجهة الأزمة الإنسانية في ولاية راخين والتي وصفتها الأمم المتحدة "بالتطهير العرقي".