"التهرب الجمركي" تحبط تبديد أقمشة وغزول أجنبية الصنع

تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية، برئاسة عبدالرازق منصور، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية، بالتنسيق مع إبراهيم عرفان، مدير عام الإدارة العامة للمناطق الحرة، وطارق مكى، مدير عام التنفيذ بالهيئة العامة للاستثمار من ضبط قيام إحدى الشركات التى تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بتبديد وتهريب كمية كبيرة من الأقمشة والغزول الأجنبية الصنع وغير الخالصة الرسوم والضرائب الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وردت معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية التزام تفيد بقيام إحدى الشركات التى تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بتبديد كمية كبيرة من الأقمشة الأجنبية الصنع والتصرف فيها بالبيع فى السوق المحلية دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية.

وتم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة هشام إسماعيل العدوي، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى، وأحمد عبدالعظيم وعادل محمد والأستاذ أحمد السيد وعبد الباسط محمود وطارق السيد رؤساء أقسام مكافحة التهرب الجمركى، ورشاد فوزى وجيهان شعبان وأحمد سالم رؤساء أقسام بجمارك المناطق الحرةأ وأحمد فرحات مأمور حركة بالمناطق الحرةأ وصبحي محمود ومختار خليل ومحمد عصام ومحمد عبدالمجيد بالإدارة العامة للتنفيذ بالهيئة العامة للاستثمار.

وقامت اللجنة بالتوجه للمنطقة الحرة وعمل جرد مفاجئ للأرصدة من الأقمشة والغزول والمطابقة المستندية لها حيث تبين وجود عجز فى الأرصدة مقداره 2094 طن أقمشة وغزول، وأن الشركة قامت بالتصرف فيها فى السوق المحلية دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وبلغت القيمة الجمركية للعجز 259 مليون جنيه.

وبلغ إجمالى الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات المستحقة 71 مليونا و532 ألفا و92 جنيها.

قرر عبدالرازق منصور، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية، التزام لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 239 لسنة 2018 والإحالة للإدارة العامة للشئون القانونية لاتخاذ اللازم نحو تحصيل المستحقات.