تحركات البرلمان لمكافحة سرطان التطرف بالخطاب الديني

يستعد البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع لإحكام السيطرة على الخطاب الديني الشاذ والمخالف لتعاليم الدين الإسلامي والمسيحي التي دائما ما تدعو للسماحة وحب الأخر ونبذ العنف، وذلك من خلال إصدار حزمة تشريعية متكاملة عملت على تقنين عملية الفتوى، والظهور الإعلامي، أو مجرد التصريح بفتاوى دون الحصول على رخصة.

وأكدت قيادات اللجنة الدينية لـ«الدستور»، أن الكنيسة مطالبة بتصويب خطابها الديني، والمشاركة في خطة الدولة ممثلة في الأزهر الشريف في عملية التجديد، بالإضافة إلى اعتزام البرلمان إقرار القوانين الـ4 المحصنة على حد تعبيرهم في أولى جلسات الانعقاد المقبل وهم « تنظيم الفتوى، ودار الإفتاء، وهيئة الأوقاف المصرية، وتنظيم الخطابة الدينية».

إقرار القوانين الـ4 في الانعقاد الرابع
وقال النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الكنيسة لها دور كالأزهر الشريف في ملف تجديد الخطاب الديني، مشيرًا إلى أن دعوة الرئيس السيسي لم يقصد بها الإسلام فقط، بل الدين الإسلامي والمسيحي، وبناء عليه فجميع المؤسسات الدينية بما في ذلك الكنيسة معنية بملف التطهير والتجديد.

وأكد حمروش، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن قانوني تنظيم الخطابة الدينية، وتنظيم الفتوى العامة، سيطبقان على الكنيسة ورجالها، فقانون تنظيم الخطابة جعل للكنيسة لجنة موازية للأزهر الشريف في عملية إصدار تصريحات لرجالها للظهور على وسائل الإعلام، وجعل لها قساوسة معنية بذبك، وكذلك في قانون تنظيم الفتوى، حظر إصدار أي فتاوى شاذة أو مضللة للناس، وهذا يجري على الدين الإسلامي والمسيحي، فالقانون عملية هدفها الأساسي إحكام عملية الفتوى في الدين الإسلامي، ويسيطر على فوضى الفتاوى التي تنتشر بين المواطنين على ألسنة بعض الرجال الذين يختبئون في عباءة الدين.

وأوضح أن اللجنة لديها 4 قوانين سيتم إقرارهم الانعقاد الرابع، وهم تنظيم الفتوى، ودار الإفتاء، وهيئة الأوقاف المصرية، وتنظيم الخطابة الدينية.

تشديد العقوبات بقانون تنظيم الفتوى لإحكام السيطرة على الفتاوى الشاذة

من جانبه أشار الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، إلى أن اللجنة عزمت خلال دور الانعقاد الثالث على إحكام السيطرة على الخطاب الديني الشاذ سواء في الدين الإسلامي أو المسيحي، لافتًا أن الانعقاد الرابع سيشهد إقرار جملة القوانين التي ستحارب بجدية التطرف وانتشار الفتاوى الشاذة.

ولفت العبد، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن قانون تنظيم الفتوى يحوي عقوبات صارمة وجادة للشيوخ الذين يقومون بالظهور على وسائل الإعلام وإلقاء أي من الفتاوى التي لا صحيح لها، ويتلقاها الجمهور دون التأكد من صحتها، مما زاد من نسبة الفتاوى الشاذة والخاطئة خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي دفع البرلمان لإعداد تشريعات تصوب هذه العملية وتضع لها معايير جازمة لحماية العقول والحفاظ على صورة المؤسسات الدينية.

لجنة للقساوسة موازية للأزهر بقانون «تنظيم الخطابة الدينية»

من جانبه قال النائب محمد شعبان، مقدم مشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية، إن الكنيسة رحبت بفكرة المقترح وأعلنت تأييدها ومشاركتها فيه لحماية العقول المصرية، مشيرًا إلى أن المسلمين والمسيحيين يعيشون تحت لواء واحد، ومتضررون من الإرهاب، الأمر الذي يجعلها مشارك في القوانين التي تصدرها الدولة، بل عليها اتخاذ خطوات وإجراءات لتصويب الخطاب الديني، لافتًا أن تشكيل لجنة من الكنيسة لإصدار تراخيص لرجالها المسيحيين للظهور على وسائل الإعلام خطوة لا بد منها لتقنين الأوضاع الحالية.

وأضاف شعبان، أن اللجنة الدينية تمكنت من خلال التشريعات التي توجد بحوزتها حتى الآن من السيطرة الكاملة على الخطاب الديني الإسلامي والمسيحي، ويتبقى التطبيق أهم مرحلة لإحداث تغيير.