الحكومة تنفى فرض ضرائب على المقابر

كشف مركز معلومات الوزراء حقيقة ما تردد في العديد من وسائل الإعلام المحلية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن فرض الحكومة ضرائب على المقابر خلال الفترة المقبلة، وذلك تزامنًا مع تطبيق الضريبة العقارية على الوحدات السكنية.

وتواصل المركز مع وزارة المالية، فنفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لم يتم فرض أي ضرائب أو رسوم على مقابر دفن الموتى، كما لم يصدر عنها أي قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، موضحة أن الهدف الأساسي من تداول مثل هذه الشائعات هو إثارة البلبلة لدى الرأي العام دون مبرر.

وأشارت الوزارة إلى أن قانون الضريبة العقارية ليس بجديد، ولكنه صدر منذ عام 2008، وتم تعديله وسريانه في عام 2013 حتى الآن، ولفتت وزارة المالية إلى أن القانون واللائحة لتنفيذية لا يوجد بهما أي مواد تتعلق بالمقابر.

وأكد بيان الوزارة أن الضريبة العقارية تعفى الوحدات السكنية الخاصة التي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويًا، أي ما يعادل قيمة سوقية للوحدة حتى 2 مليون جنيه، ومالك الوحدة التي تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه حتى أقل من 4 ملايين جنيه، يسدد 1380 جنيها سنويًا، وتزداد الضريبة المستحقة تدريجيًا بزيادة قيمة الوحدة.

وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة عن مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية دون غرامات تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 2018، وذلك بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة في 15 أغسطس الجاري، ليصبح إجمالي المدة 3 أشهر بعد المواعيد المقررة بالقانون، مؤكدة أن هذا القرار يعتبر تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات، مضيفة أنه سيتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).