الأردن يحتل المرتبة الثالثة فى مؤشر استقرار القطاع المصرفى

قال البنك المركزى الأردنى إن البنوك فى الأردن تتمتع بمؤشرات مالية صحية وسليمة، من حيث ارتفاع نسبة كفاية رأس المال وانخفاض نسبة الديون المتعثرة، وارتفاع معدلات الربحية وتمتع البنوك بمستوى مريح من السيولة.

وأضاف "المركزى" الأردنى فى تقرير الاستقرار المالى لعام 2017، الذي أصدره اليوم السبت، أن الأردن احتل المرتبة الثالثة من بين 19 دولة أوروبية فى مؤشر استقرار القطاع المصرفى، إذ تمت المقارنة مع الدول الأوروبية لعدم وجود دول عربية طورت مثل هذا المؤشر باستثناء دولة واحدة.

ويأتى إصدار البنك المركزي تقريره، لإلقاء الضوء على التطورات التى يشهدها القطاع المصرفي والمالى في الأردن والجهود المبذولة لمواصلة الارتقاء به، فضلًا عن تقييم أدائه والوقوف على المخاطر التى قد تواجهه، ويقصد بالاستقرار المالي تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على مواجهة المخاطر والحد من أى اختلالات هيكلية.

وقال التقرير إن نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة، التى تستخدم لقياس قدرة البنوك على تحمل الصدمات، بينت أن القطاع المصرفي الأردني قادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، بما فى ذلك فرضيات تفاقم الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بالمملكة وتأثيرها بشكل أكبر على الظروف الاقتصادية والمالية في الأردن.

وأضاف أن التسهيلات الممنوحة للأفراد ارتفعت عام 2017 بنسبة 2.8% لتصل إلى 5.9 مليار دينار، علمًا بأن وتيرة النمو فى تسهيلات الأفراد انخفضت في عام 2017، مقارنة مع السنوات السابقة، حيث نمت خلال عامي 2015 و2016 بنسبة 2.11% و13 % على التوالى.

وأشار التقرير إلى أن تسهيلات الأفراد تتكون بشكل رئيسى من القروض السكنية بمبلغ 2.4 مليار دينار والسلف الشخصية بمبلغ 1.3 مليار دينار، وقروض السيارات بمبلغ 2.1 مليار دينار وقروض استهلاكية بمبلغ نصف مليار دينار وبطاقات ائتمان بمبلغ 200 مليون دينار، وانخفضت نسبة الاقتراض الداخلى لفئة الأفراد المقترضين من البنوك إلى 4.67% في عام 2017 مقارنة مع 3.69% في عام 2016، وهو مؤشر إيجابي يدل على تراجع مخاطر مديونية الأفراد على الأفراد أنفسهم وعلى القطاع المصرفي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع تسهيلات الشركات الكبرى في عام 2017 بنسبة 11% إلى نحو 6.9 مليار دينار، تشكل ما نسبته 1.38 فى المائة من تسهيلات البنوك.

كما ارتفعت التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.5% في 2017 لتصل إلى 1.2 مليار دينار، تشكل 8% من تسهيلات البنوك، منوها إلى أن جهود ومبادرات البنك المركزي في توفير التمويل الميسر لهذا القطاع هي التي أسهمت في هذا الارتفاع.