البرلمان يشيد بدعم مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال

أشادت اللجنة الخاصة بالبرلمان، والمُشكَلة لدراسة بيان الحكومة الذى يناقش فى الجلسة العامة الثلاثاء القادم، بما ورد ببرنامج الحكومة من تطور مؤشرات الاستثمار استجابة لتعافي الاقتصاد الوطني، فقد تنامت معدلات الاستثمار إلى 17.3% عام 20172018 مقارنة بنحو 13.6% عام 20132014، وارتفعت صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى نحو 8 مليار دولار خلال 20162017 مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار عام 20102011، وفي هذا الصدد تعول اللجنة على ما التزمت به الحكومة من اتباع السياسات والإجراءات لتوسيع معدل النمو الاقتصادي، وتوفير الموارد المالية اللازمة لرفع مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الاجمالي من 16% عام 20172018 إلى 25% بنهاية 20212022.
و قالت اللجنة أن الاقتصاد المصري شهد مشاركة حقيقية بين الاستثمار العام والخاص، حيث تم تدشين عدد من المشروعات القومية العملاقة التي ساهمت في رفع الاستثمارات العامة بنسبة 138% خلال الربع الأول من العام المالي 20172018، بما يمثل نحو 25% من الاستثمارات المنفذة، كما بلغت نسبة الاستثمارات العامة 95 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام مسجلة نمو بنحو 86% وفي إطار مستهدفات التنمية المستدامة 20182019 -20212022.
ومن ناحية أخرى ارتفعت الاستثمارات المحلية الخاصة بنسبة 24.4% خلال النصف الأول من العام المالي 20172018 مقارنة بالنصف الاول من العام المالي 20162017لتصل الى 186.1 مليار جنيه مقارنة بـنحو 149.8 مليار جنيه.
وارتفع معدل تأسيس الشركات بنسبة 26% خلال 20162017 وبنسبة 715 خلال الربع الثاني من العام المالي المنقضي لتصل الى 15 ألف و200 شركة، كما فصلت لجنة المنازعات في نحو 552 موضوعا بقيمة تقديريرية 18.7 مليارجنيه حتى 15 مايو 2018.
و تشيد اللجنة باتجاه الحكومة بالتوجه نحو مزيد من العدالة وتوزيع الاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم والمحافظات لتقليل الفجوات التنموية ودعم المناطق الأكثر احتياجا، فقد تم إنجاز 16 مشروع إنمائي بقيمة 4 مليار دولار فضلا عن إنشاء 3 مناطق حرة جديدة في الجيزة والمنيا وجنوب سيناء ومنطقة تكنولوجية جديدة في الإسكندرية