سياسي بريطاني يحذر "ماي" من انهيار حكومتها

حذّر السياسي بحزب المحافظين البريطاني، جاكوب ريس موج، اليوم الاثنين، من أنه على رئيسة الوزراء، تريزا ماي، أن تنفذ "البريكست" كما وعدت به أو تخاطر بانهيار الحكومة.

وتأتي تحذيرات جاكوب ريس موج، الذي يعتبر أكبر المرشحين لتولي رئاسة الوزراء في بريطانيا خلفا لماي، ويرأس مجموعة الأبحاث الأوروبية الداعمة للخروج من الاتحاد الأوروبي، قبل أيام من عقد اجتماع وزاري عاصف مرتقب في مقر التشيكرز الريفي؛ لمناقشة شكل العلاقة المستقبلية مع التكتل الأوروبي بعد "البريكست".

وقال السياسي، في مقال بصحيفة "الديلي تليجراف": إن رئيسة الوزراء وفريقها البارز يجب أن يقرروا في اجتماع، يوم الجمعة، إذا ما كانوا سيلتزمون بتعهداتها أو يخفضوا من مستوى "دولة كانت فخورة في يوم من الأيام" إلى "دولة عجيبة ترى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو مجرد تقييد للأضرار".

وأضاف: "يجب على تيريزا ماي الالتزام بثبات تجاه ما وعدت به هي نفسها.. قرر أحد زعماء حزب المحافظين السابقين السير روبرت بيل، أن ينتهك تعهده، وأن يقر تشريعا مع تصويت أغلبية حزبه بالطريقة الأخرى.. تسبب ذلك في ابتعاد حزب المحافظين عن السلطة لمدة 28 عاما".

وقال: "على ماي أن تلتزم بقضيتها العادلة.. وأن تنفذ ما قالت إنها ستفعله.. عليها أن تثابر".

ويعتبر "موج" أحد أكبر دعاة الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويلقى دعما كبيرا من نواب المقاعد الخلفية في البرلمان البريطاني من أعضاء حزب المحافظين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه رئاسة الوزراء لمناقشة نموذج ثالث لتجارة ما بعد خروج بريطانيا مع مجلس الوزراء، في محاولة للتغلب على الخلاف حول هذه القضية.

ويعارض دعاة الخروج من أوروبا خيار رئيسة الوزراء المفضل بإبرام شراكة جمركية مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يجعل المملكة المتحدة تقوم بتحصيل الرسوم الجمركية التي حددها الاتحاد الجمركي الأوروبي على السلع التي تدخل البلاد نيابة عن الكتلة.

وتقف الحكومة، التي تبدي علنا عدم موافقتها على قضايا مختلفة في "بريكست"، في طريق مسدود حول خيارين اثنين بشأن الترتيبات الجمركية، بعد موعد الخروج من الكتلة المحدد في 29 مارس 2019.
الخيار الأول، المسمى "التسهيلات القصوى"، يتضمن استخدام إجراءات موثوقة وتكنولوجيا لتقليل نقاط المراقبة الجمركية، فيما يتعلق الخيار الثاني بإقامة "شراكة الرسوم الجمركية"، ويقضي بأن تقوم بريطانيا بتحصيل رسوم الاتحاد الأوروبي على البضائع المتوجهة إلى دول التكتل، وفرض رسومها الخاصة على البضائع المتوجهة إليها.