التجمع يدعو لعقد مؤتمر لبحث البرنامج الاقتصادى للحكومة

دعا حزب التجمع إلى عقد مؤتمر اقتصادي مشترك يضم الخبراء الاقتصاديين من الاتجاهات المختلفة والاتحادات العمالية والمهنية والاجتماعية، لتبادل الآراء والحوار بشأن البرنامج الاقتصادي للحكومة، ومدى كفاءته في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والمالية، ومعايير العدالة الاجتماعية، ومدى ملاءمته لتحقيق التنمية المنشودة حتى 2030.

وأكد نبيل زكي المتحدث باسم الحزب، في بيان له، أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة أظهرت انحياز هذا البرنامج إلى اقتصاد السوق الحرة، وتبنى ذات السياسات الممتدة منذ أكثر من 40 عامًا، والتي انتهت إلى أزمة هيكلية فى الاقتصاد وهى التي تعتمد على ناتج القطاعات الريعية مثل البترول والغاز وحصيلة التحويلات المالية من الخارج والخدمات (قناة السويس السياحة الخدمات المالية خدمات الاتصالات الأنشطة العقارية)، بينما لا يتضمن هذا البرنامج استراتيجية للصناعة التحويلية الكبيرة أو تطوير وتنمية قطاعات الزراعة والرى، ووضع خطط تمويل هذه القطاعات بالأدوات المحلية، مع برنامج لتوطين التكنولوجيا بالاعتماد على البحث العلمي والابتكارات، وغياب سياسة مستدامة لتصحيح هيكل التجارة الخارجية لصالح التصدير.

وأشار زكي، إلى أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يعتمد على الانسحاب التدريجي للدولة من النشاط الاقتصادي، وكذلك من ضمان الاستحقاقات التوزيعية والاجتماعية لعوائد النمو الاقتصادي (الأجور، الدعم، المعاشات)، ويؤسس هذا البرنامج لسيطرة القطاع الخاص على النشاط الاقتصادي، بينما هو يتقاعس عن الادخار والاستثمار العام، ويتبنى الممارسات الاحتكارية.

وأكد المتحدث باسم التجمع، أن برنامج الحكومة، ومشروع الموازنة العامة للدولة 2018/2019 يتبنى مفهوم إدارة السياسة الاقتصادية للموارد والتشغيل من مدخل الإصلاح المالي فقط وبعض السياسات النقدية، وقد شكلت هذه السياسات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة حزمة من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حياة الطبقات الشعبية والمتوسطة.
وشدد على أن ذلك يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإصلاح، وإلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والأعمال، وخصوصًا التي تتضمن مكونا أجنبيا، وانعكس ذلك على مؤشر التضخم، الذي يترك أثره على ارتفاع الأسعار فى الأسواق، ويؤثر على تنافسية مصر فى مجال التصدير هذا غير تخفيض قيمة الأصول المحلية في مقابل قيمة العملات الأجنبية.

وأكد زكي، زيادة حجم الاقتراض وتكلفة خدمة الدين، رغم وجود التزام فى برنامج الحكومة بعدم اللجوء إلى الاقتراض لتمويل الاستثمارات سياسة التمويلية تمثل العامل الأساسى فى عجز الموازنة العامة كما تؤدى إلى إعادة الاستدانة لتمويل العجز فى الموازنة، وسداد أقساط القروض، وهو ما يتحمله المواطنون والأجيال القادمة.

كما رفض التجمع إلقاء عبء الإصلاح على عاتق الطبقات الشعبية والطبقة الوسطى، وعدم تحمل الطبقات الغنية وأصحاب الثروات والدخول المرتفعة بأي أعباء، والاكتفاء ببرامج الحماية الاجتماعية، وبعض أقسام الدعم، واعتبارها تحقق التوازن الاجتماعي بينما هى ليست سوى أدوات تعتمدها منظمات التمويل الدولية للتخفيف من وطأة برامج الإصلاح القاسية.

وأشار التجمع، إلى أن برنامج الحكومة لم يحقق أى ارتقاء بمستوى الخدمات العامة ولا مواجهة الاحتكارات، ولا فوضى الأسواق والأسعار، ولا تزال الاستحقاقات الدستورية في الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي دون ما تقرر فى الدستور بمسافة بعيدة.

واستنكر حزب التجمع على لسان متحدثه، عدم مناقشة الموازنة العامة 2018/2019 مجتمعيًا وهو الأمر الذى تلتزم به الحكومة أمام مؤسسات التمويل والتقييم الدولية، ولا تمارسه إلا بصورة شكلية.