الذرية الأردنية: تمويل "النووي" من البنوك ألغى الاتفاقية مع روسيا

كشفت هيئة الطاقة الذرية الأردنية اليوم الإثنين أن طلب الجانب الروسي تغطية قروض بناء أول محطة نووية في الأردن من بنوك تجارية كان السبب في إلغاء اتفاقية تطوير المشروع الموقعة بين الهيئة وشركة (روس أتوم) الروسية عام 2013.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم - أن الجانبين الأردني والروسي عقدا العام الماضي اجتماعا للجنة التوجيهية العليا المشتركة للمشروع لمناقشة تطور سير العمل والاتفاق على آلية تسريع العمل للوصول إلى قرار استثماري نهائي للمشروع من الطرفين قبل نهاية عام 2017.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع التركيز على الأمور المتعلقة بتمويل المشروع واستقطاب ممولين ومستثمرين جدد، إلا أن الجانب الروسي طلب خلال مداولات توقيع العقد النهائي تغطية القروض من بنوك تجارية، وهو الأمر الذي يزيد من كلفة المشروع، وبالتالي يرفع أسعار بيع الكهرباء في السوق المحلي، الأمر الذي لم توافق عليه الحكومة الأردنية.

وقال البيان "إن هذه الأسعار ستكون غير منافسة مع أسعار الطاقة من المصادر الأخرى في الأردن، وبذلك تم إلغاء اتفاقية تطوير المشروع الموقعة بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة (روس أتوم) الروسية، التي تنص على اشتراك الطرف الأردني والطرف الروسي في تمويل مشروع إنشاء المحطة".

وأضاف أن العرض التمويلي، الذي تقدم به الطرف الروسي أصبح لا يلبي الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية من حيث سعر الكهرباء المحدد بـ7 قروش للكيلو واتساعة كسقف أعلى، إضافة إلى طلب الطرف الروسي من الطرف الأردني كفالة مالية للدين المقدم للمشروع بقيمة 5 مليارات دولار، مؤكدا أن إلغاء الاتفاقية لم يرتب على الحكومة الأردنية أو هيئة الطاقة الذرية الأردنية أية تبعات قانونية أو مالية.

وكانت هيئة الطاقة الذرية قد أجرت خلال الفترة بين عامي 2009 و2013 دراسات عديدة بمشاركة شركات عالمية مختصة بالطاقة النووية على مواقع محددة لإنشاء محطة الطاقة النووية، واختار الأردن عام 2013 التقنية الروسية لبناء أول محطة نووية تحوي مفاعلين بقدرة 1000 ميجاوواط كهرباء لكل منهما ليشغل الأول عام 2024، ومن ثم يليه الثاني بعامين.

وتم اختيار التكنولوجيا الروسية بناءً على عطاء تنافسي شاركت فيه الشركات الفرنسية والكندية والكورية، بالإضافة للشركة الروسية، حيث بينت نتائج التقييم الفني والمالي أن العرض الروسي هو الأنسب من النواحي الفنية، ومن ناحية تمويل المشروع.

وشمل العرض المقدم من شركة (روس أتوم) الروسية، الجيل الثالث المتطور للمفاعلات الروسية بتكنولوجيا الماء المضغوط التي تمتاز بأعلى معايير الأمان والأمن النووي وعلى نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث كان من المتفق عليه أن يمتلك الجانب الأردني 50.1% من المشروع، في حين يمتلك الشريك الاستراتيجي (الجانب الروسي) نسبة 49.9 %.