جهود لحل أزمة المصرى المحكوم عليه بالإعدام فى السعودية

تتابع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية، وكلفت مكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى جهد حتى يتم الانتهاء من القضية وحل الأزمة.

وكشفت وزيرة الهجرة عن أنه حاليا، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، يتم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خصوصا مع وجود اتفاقيات تعاون قضائية عربية، تسمح بتبادل المعلومات في القضايا، متمنية بأن تسمح هذه الإجراءات بوقف تنفيذ حكم الإعدام وإعادة التحقيقات.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية‏، إن وزارة الهجرة تولي جهدًا كبيرًا لإعادة المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية في أقرب وقت إلى ذويه، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك إعادة ملف القضية مرة أخري وتقديم جميع الأدلة التي نسبت عدم إدانته.

وأوضح مهران‏، في تصريح لـ"الدستور": "أنه في حالة ارتكاب أي مصري لجريمة في دولة معينة ويعاقب عليها قانونها، بالإضافة إلي القانون المصري بمعني أنها هنا في مصر جريمة وهناك في السعودية جريمة، وتم رجوعه في هذه الحالة يحاكم وفقا للقانون المصري".

وأشار إلى أنه: "في حالة أن وزارة الهجرة تمكنت من رجوعه سيكون هناك التزام من النيابة العامة أن تعيد فتح التحقيق في الواقعة مرة أخري، وباستكمال ما بقي من التحقيق والتأكد من براءة ساحته أو من إدانته، وإذا ثبت للنيابة إدانته سيحال للمحاكمة الجنائية وسيحاكم ويتم سجنه داخل السجون المصرية، وتلتزم النيابة العامة أن توافي السعودية بنتائج التحقيقات".

جدير بالذكر أن علي أبو القاسم يعمل في المملكة العربية السعودية منذ 2007، وصدر عليه حكم الإعدام على خلفية اتهامه بجلب وترويج مخدرات.