أمين عام الرئاسة الأسبق يكشف لـ"الدستور" كواليس حلف اليمين الرئاسي
قال أمين عام الرئاسة الأسبق، السيد طارق عبد العزيز خبير البروتوكول الدولى والمراسم، إن الدستور يشترط ألا يبدأ الرئيس ممارسة مهامه فى الولاية الجديدة إلا بعد حلف اليمين، كما يتضمن عددا من الإجراءات فيما يخص مراسم التنصيب، حيث تنص المادة 40 من قانون الانتخابات الرئاسية على أن "تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية"، كما تنص المادة 144 على أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب قبل انتهاء فترة ولايته الحالية فى الثالث من يونيو من العام الجارى.
وأوضح الأمين العام الأسبق للرئاسة لـ"الدستور"، أن هناك فارق كبير بسين تسليم وتسلم السلطة وبين تجديد المدة الرئاسية وحلف اليمين مرة ثانية، منوهًا إلى أن حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى لتولى شئون البلاد فى عام 2014 كان يمثل سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر منذ أيام الملك فاروق، وهى تسليم وتسلم السلطة من رئيس الى رئيس، حيث أن أول رئيس لمصر وهو محمد نجيب جاء بعد ثورة، ثم توفى الرئيس عبد الناصر، ثم اغتيل الرئيس السادات، ثم تولى مبارك، ثم حدثت ثورة، ثم ثورة ثانية، ثم الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذى سلم السلطة إلى الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، بوثيقة تسليم السلطة التى ستصبح سنة فيما بعد.
وأضاف أمين عام الرئاسة الأسبق، أن هذه المرة لا تعتبر حفل تنصيب، ولكنها حلف يمين للرئيس يمكن أن يكون له مراسم واحتفال، وستكون مراسم حلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وسيتم تحرك الرئيس بكامل هيئة الموكب لأكثر من 16 دراجة بخارية، وسيتم إطلاق 21 طلقة، كما سيتم دعوة كامل مجلس الوزراء وكامل دعوة مجلس النواب، وإذا حضر أحد من رؤساء الدول الصديقة سيكون مصادفة ضمن جدول الزيارات الرسمية له، وقد سبق ووجه الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الدعوة للرئيس السودانى الأسبق جعفر نميرى أثناء حلفه اليمين، وبروتوكوليا يجب دعوة موسى مصطفى موسي المرشح الرئاسي السابق، كما فعل الرئيس السيسي قبل ذلك عندما وجه الدعوة لحمدين صباحي ولكنه اعتذر، وأضاف خبير البروتوكول، أن زوجة الرئيس تحضر حلف اليمين وتجلس فى مكان مخصص لها ويجوز أن تحضر كامل أسرته.
وعن مكان حلف اليمين، قال عبد العزيز: "تأدية حلف اليمين يكون أمام مجلس النواب، أو أمام المحكمة الدستورية لأنها هي التى سنت الدستور"، لافتًا إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسى أقسم فى ميدان التحرير ثم فى المحكمة الدستورية ثم جامعة القاهرة، وهذا كان تهريج ومزايدة منه، وقد كان يتخيل أن ما يفعله يظهره فى هيئة المتواضع، فكان يكسر البروتوكول ويخالف المراسم.