حجازى يكشف ملامح خطة "التعليم" استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة أنهت استعداداتها لعقد الامتحانات بجميع لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، وذلك فى ضوء ما تم من تنسيق وتضافر لكل الجهود المبذولة من أجل تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة هذا العام، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

واستعرض حجازى فى تصريحات صحفية له اليوم، أهم الإجراءات الفنية واللوجيستية التي تم اتخاذها فى إطار الإعداد لعقد الامتحان، ومنها أن عدد طلاب الشعبة الأدبية يبلغ 266 ألفًا و898 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية (رياضيات) 114 ألفًا و716 طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية (علوم) 264 ألفًا و697 طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (656343) بخلاف طلاب المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

وأضاف أن عدد لجان مدارس (STEM) هو (9) لجان بها (824) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين (201) طالب، وعدد طلاب الدمج (788) طالبًا، وتعقد الوزارة عددا من اللجان الخاصة، حيث تعقد لجنة بمستشفى (57357) بها عدد (58) طالبا وطالبة، ولجنة بمستشفى أورام طنطا بها عدد (3) طلاب، ولجنة أخرى بمعهد الأورام وبها طالبان، بينما يبلغ عدد طلاب لجان السجون (60) طالبًا.

وبشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان حسن سير العملية الامتحانية، أوضح حجازى أنه تم إصدار النشرة العامة رقم (1) لسنة 2017 بشأن الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة لإحكام الرقابة والسيطرة على أعمال الامتحانات، وإصدار القرار الوزارى رقم (34) لسنة 2018 لتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وتغليظ العقوبات الخاصة بالغش أو الشروع فيه فى ضوء أحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

وأضاف أنه سيتم توجيه الطلاب من خلال لجان النظام والمراقبة بخطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا وكذا أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه، وينص على أن الشروع فى طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان.

وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أنه تمت مخاطبة الجهات الأمنية المعنية لفحص الموقف الأمنى للمرشحين للعمل رؤساء ومراقبين أوائل بلجان السير لكل منهم قبل إجراء عملية توزيعهم على لجان سير الامتحان، وزيادة أعداد العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة بلجان سير الامتحان وزيادة الأعداد المخصصة منها بكل لجنة سير امتحان ليصبح عددها (6) بدلًا من (4)، وخاصة باللجان ذات الكثافات الطلابية المرتفعة، ومراعاة زيادة عدد أعضاء الأمن باللجان خاصةً باللجان التى شهدت توترًا بامتحانات العام السابق.

وشدد علي أنه تم التنسيق مع مديرى المديريات التعليمية، لتركيب كاميرات بلجان سير الامتحانات من أجل تأمين أعمال الامتحانات وبصفة خاصة باللجان التى شهدت توترًا خلال امتحانات العام السابق فى بعض المحافظات، كما تم التنسيق مع وزير التنمية المحلية والمحافظين من أجل تشكيل لجنة عليا للأزمات بكل محافظة برئاسة المحافظ أو من يفوضه؛ للعمل على وضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التى قد تحدث قبل أو أثناء الامتحانات بالمحافظة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الطلاب الذين تقدموا بطلبات تحويل من مدارسهم ومحافظاتهم بعد انتهاء المواعيد المحددة للتحويل، وبصفة خاصة بمحافظات كفر الشيخ، وسوهاج، وأسيوط، وإحالة الكشوف الواردة ببيان التحويلات المشار إليها إلى الإدارة العامة للشئون القانونية لمراجعة إجراءات التحويل من الناحية القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.