تأكيدا لـ"الدستور".. "الرقابة المالية" تقر آلية "الشورت سيلينج"

وجاءت موافقة مجلس الإدارة على تعديل أحكام المادتين 298،289 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بما يسمح لشركات الوساطة في الأوراق المالية من مباشرة نشاط إقراض الأوراق المالية بغرض البيع مع وضع الضوابط التي يتعين على الشركات الالتزام بها حال ممارسة هذا النشاط بحيث يصبح النظام مركزيا وعدم وجود نظام مركزي للإقراض بغرض البيع لشركة الإيداع والقيد المركزي وذلك توافقا مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية.

كانت اللجنة الاستشارية لسوق المال عقدت العديد من الجلسات التي ناقشت فيها مقترح آلية اقتراض الأوراق المالية وأفضل السبل لتطبيق تلك الآلية بالسوق المصري وأوصت بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بما يسمح لشركات السمسرة بالقيام بدور الوسيط في إقراض الأوراق المالية لعملائها بدلا من تركزها في شركة الإيداع والقيد المركزي.

وعلى صعيد آخر وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على قائمة المرشحين برئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية على جميع المرشحين المرسلة أوراقهم من شركة الإيداع والقيد المركزي على جميع المقاعد باستثناء كل من سامح العزب ومحمد فتح الله.

كما ألزم المجلس كلا من شركة HC القابضة وشركة أصول القابضة بالتعهد بعدم الجمع بين ممثل أى منهم بالبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي.