باريس تستعد لطرح مبادرة من 12 نقطة للأطراف الليبية

سَرب مصدر دبلوماسي رفيع، نسخة من مبادرة فرنسية ستعلن عنها باريس، وتأمل التوقيع عليها يوم 29 مايو الجاري من قبل كلِّ من المشير خليفة حفتر وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، أو من ينوب عنه.

ونقلت صحيفة المرصد الليبية، عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته، تأكيده أن باريس تسعى لدعوة وحضور ممثلين عن كل من «مصر، الجزائر، تونس، السودان، تشاد، الصين، ألمانيا، إيطاليا، المغرب، النيجر، قطر، روسيا، تركيا، المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية».

وتنص المبادرة التي ترجمتها الصحيفة الليبية، على عدة مواضيع قسمتها إلى 12 نقطة رئيسية وهى:

1- توحيد المؤسسة المالية وإلغاء أي مؤسسات موازية بشكل مباشر.

2- إعادة فتح سجل الناخبين لفترة جديدة وإتاحة الفرصة للناخبين الجدد الذين فاتتهم فرصة التسجيل.

3- الاعتراف بأن اعتماد مشروع الدستور من قبل الهيئة التأسيسية هو لحظة مهمة لسيادة الدولة الليبية.

4- ضرورة العمل مع المبعوث الأممي وبعد استشارات واسعة مع شرائح الشعب الليبي لوضع خطة للاستفتاء على مشروع الدستور سواء قبل أو بعد الانتخابات العامة المزمع إجرائها في ليبيا.

5- إجراء انتخابات عامة في ليبيا قبل نهاية العام الجاري 2018 وفقا لخطة المبعوث الأممي سلامة، وبالتنسيق مع حكومة الوفاق والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع ضرورة إعداد وتنفيذ التشريعات والقوانين اللازمة لإجرائها قبل نهاية العام.

6- تضمن قوات الأمن الليبية وبالتعاون مع الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، تأمين التحضيرات للانتخابات وعملية الاقتراع مع التشديد على أن أي محاولة لعرقلة العملية الانتخابية سينتج عنها عقوبات دولية.

7- الالتزام بدعم محادثات توحيد المؤسسة العسكرية في القاهرة، والتأكيد على خضوع القوات المسلحة للسلطة المدنية المنتخبة.

8- بجانب العمل على التحضير للانتخابات في ليبيا ستعمل السلطات الليبية بمساعدة المجتمع الدولي على تقديم خدمات أفضل للمواطن الليبي.

9- الالتزام الكامل بجميع بنود هذا الاتفاق واحترام نتائج الانتخابات القادمة في ليبيا.

10- تعهد المجتمع الدولي على تحمل جميع القادة الليبيين لالتزاماتهم ومهامهم، وأن أي خروقات من قبل أي طرف سينتج عنها محاسبة وعقوبات دولية.

11- التأكيد على ثقة المجتمع الدولي في المؤسسات الليبية القائمة الآن، وعلى رأسها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مجلس النواب، مجلس الدولة، والقوات المسلحة ممثلة فى الجيش الوطني الليبي.

12- ضرورة المشاركة في حوار وطني جامع داخل أو خارج ليبيا لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق خلال ثلاثة أشهر من توقيعه.