«بسيط»: ندرس قضية الطلاق في الكنيسة مجددًا
قال القس عبد المسيح بسيط، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بمسطرد، إن قرار قضايا الخلع للأقباط عندما تنظر بالمحكمة يحكم بها على أساس القانون، الذي يحكم وفقًا لقوانين الدولة للأحوال الشخصية والشريعة الإسلامية.
وأشار «بسيط» في تصريح لـ«الدستور»، إلى أن الكنيسة لا تعترف بقرارات المحكمة في الخلع أو الطلاق، ولكنها تدرس القضية على أساس كنسي مرة أخرى رغم صدور أحكام قضائية في هذا الصدد.
وأوضح «بسيط» أنه حال حصول أحد الأقباط على قرار خلع أو طلاق، فإن هناك مختصين بالكنيسة يدرسون أحقية هذا الفرد في الحصول على قرار الانفصال ويكون في شكل قرار ببطلان زواج والذي يوازي قرار الطلاق ولكنه لا يكون بشكل خلع.
كانت سيدة قبطية، قد تقدمت الأسبوع الماضي، بطلب خلع من زوجها لمحكمة أسرة المنتزة، وهي الحالة الأولى بين متحدي الملة في قضايا الأحوال الشخصية بين الأقباط.
