حفظ التحقيق فى اتهام «بكرى» لوزير التموين السابق بالتسبب في «أزمة السكر»

قرر النائب العام، المستشار نبيل صادق، حفظ تحقيقات نيابة الأموال العامة، في القضية رقم 428 لسنة 2016 حصر تحقيق، بشأن الشكوى المقدمة من النائب مصطفى بكري، ضد خالد حفني- وزير التموين والتجارة الداخلية السابق.

وكشف قرار النائب العام، أن النيابة، انتهت للتصرف فى القضية بـ"حفظها إدرايًّا" واستبعاد شبهة العدوان على المال العام، وقُيِّدَت برقم 64 لسنة 2017 شكاوى محفوظة.

وكان مصطفى بكري، قد تقدم ببلاغ، ضد الوزير السابق، يتهمه فيه بـ"تعمد إهدار المال العام".

واتهم بكري، "خالد حفني"، أيضًا، بـ"التواطؤ مع أحد رجال الأعمال، وصاحب شركة استيراد سكر" في السعي لتربيح الغير، من خلال فتح باب الاستيراد للسكر، وإنزاله على البطاقات التموينية، وبيعه بسعر أربعة جنيهات ونصف؛ ما تسبب في ركود مخزون السكر المحلي.

وكشف- في بلاغه- عن علاقة الوزير السابق بفساد منظومة القمح، وإهدار أكثر من ملياري جنيه من المال العام.