«قابيل»: قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذى تم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، جعلت من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة، تابعة لوزارة الصناعة، وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة.
من جانبه، أكد المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن مشروع القانون يأتي متزامنًا مع الجهود التي تبذلها الحكومة حاليًا لدعم القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وهو ما أوجب إعادة تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقوم بدورها الرئيسى نحو دعم الصناعة وتنميتها، والنهوض بها من خلال تعميق التصنيع المحلى والتوسع في دعم الصناعات القائمة، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.
ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن مشروع القانون أعطى للهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وكذا وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، كما أصبحت الهيئة وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيلها، مما ييسر على المستثمرين في القطاع الصناعي الحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط، وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأضاف أن مشروع القانون نظم أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذي يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر مما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية، ويؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب السماح للهيئة في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية.
وأشار عبد الرازق إلى أن مشروع القانون نص أيضًا على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، علاوة علي أنه منح للهيئة سلطة التصرف في العقارات المملوكة للدولة، والمخصصة للأغراض الصناعية، على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن، مؤكدًا أن كل هذه التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد ستمكن الهيئة من الاضطلاع بالمهام المكلفة بها، بما يسهم في دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعى.
