إحالة 12 مسئولاً بـ«التنمية والائتمان الزراعى» فى المنوفية للمحاكمة العاجلة

أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، بإحالة 12 مسئولًا من العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة المنوفية، للمحاكمة العاجلة.

وشمل القرار كلًا من، رئيس قسم التنمية ببنك قرية بمم سابقا وحاليًا رئيس قسم التنمية ببنك قرية كفر ربيع، ومدير بنك قرية بمم فرع تلا، ومدير بنك قرية بمم فرع تلا، ورئيس حسابات بنك قرية بمم فرع تلا، وأربع مختصين بقسم الائتمان ببنك قرية بمم فرع تلا، ورئيس وحدة التنمية ببنك قرية بمم فرع تلا، وأمينة الخزينة ببنك قرية بمم فرع تلا، ومختصة إدخال القروض على الحاسب الآلي ببنك قرية بمم فرع تلا، ومراجع ببنك قرية بمم فرع تلا.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا ببنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة المنوفية والمتضمن تقرير اللجنة المشكلة من قطاع البنك بالمنوفية لفحص ومراجعة كل القروض الزراعية والاستثمارية القائمة والمنصرفة من تاريخ 1 يوليو 2013، والذي يشير إلى وجود عدد من المخالفات بشأن حصول 77 عميلًا على قروض من بنك قرية بمم فرع تلا بلغت جملتها ما يقارب 2.8 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية بشبين الكوم، القسم الثالث- التي باشرها أحمد نعيم، رئيس النيابة، بإشراف المستشارمحمد غنام مدير النيابة- في القضية رقم 22017، عن قيام المتهمين بالآتي:-

أولًا:- صرف قروض لخمسة عملاء دون استيفاء بعض المستندات اللازمة للصرف، بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.

ثانيًا:- صرف قروض استثمارية لثلاثة من عملاء البنك، دون اعتمادها من السلطة الأعلى، المتمثلة في فرع تلا - قسم القروض.

ثالثًا:- صرف قروض استثمارية لستة عملاء من بنك قرية بمم فرع تلا، وذلك دون مراعاة المدة البينية اللازمة لصرف تلك القروض بالمخالفة للتعليمات.

رابعًا:- صرف قروض زراعية لستة من عملاء البنك بقرية بمم - فرع تلا؛ رغم وجود تعديلات في بطاقات الحيازة الزراعية لهؤلاء العملاء، وكذا صرف قروض لسبعة عشر عميلًا دون استيفاء توقيعهم على بعض المستندات الموجودة بالملفات الخاصة بهم داخل البنك، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.

خامسًا:- صرف قروض استثمارية مرة ثانية لخمسة عملاء، وذلك لنفس نوع القرض المنصرف لهم، وعلى الرغم من وجود مديونية عليهم لذات نوعية القروض المنصرفة.

سادسًا:- منح قروض زراعية لأحد عشر عميلًا، دون ااإلتزام بتعليمات فتح الحساب الجاري للمزارعين المقترضين، وذلك بعدم إضافة رصيد الحد الأدنى في حسابات العملاء وبالمخالفة للتعليمات.

سابعًا:- الموافقة على صرف قروض زراعية لثلاثة عملاء، بالمخالفة لكشوف الحصر المعتمدة من الإدارة الزراعية بتلا، ورغم عدم إدراج أسمائهم بكشوف الحصر لسنة 2013 – 2014، وكذا الموافقة على صرف قروض لستة آخرين بموجب بطاقات رقم قومي "مُنتَهِيَة"، بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.

ثامنًا:- صرف قروض لأربع عملاء بموجب حيازة زراعية لورثة بها قُصَّر، ورغم عدم وجود توكيلات من بعض الورثة للقائم بالصرف، وعدم تجنيب ما يخص القُصَّر، أو موافقة النيابة الحسبية بالصرف، وكذا صرف قروض استثمارية لخمسة وثلاثين عميلًا دون الاستعلام عن المقترض والضامن والورثة قبل الصرف، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.

تاسعًا:- صرف قروض زراعية لأربعة عملاء بـ"الزيادة عن الحد المسموح للفدان" و"لمحاصيل غير مصنٌفة ببطاقة الحيازة الزراعية"، والموافقة على صرف قروض زراعية لتسعة عملاء؛ رغم عدم إدراج أسمائهم بكشوف الحصر الحيازي من الإدارة الزراعية بتلا، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.

تاسعًا:- عدم تحري المتهمين الدقة في أعمال المراجعة على مختص إدخال القروض على الحاسب الآلي ببنك قرية بمم فرع تلا؛ مما أدى إلى إدخال بيانات غير دقيقة لمعدل الفائدة على الحاسب الآلي بالبنك، بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.

عاشرًا:- صرف قروض شخصية لأربعة عملاء، متجاوزين بذلك عن الحد المسموح للصرف لكل عميل.

أحد عشر:- إجراء الكشط والتعديل لبعض الإيصالات الخاصة ببعض العملاء، وذلك بالمخالفة تعليمات الخزينة.

وبناءً على ما تقدَّم، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة.