منع الصحفيين من التصوير فى جلسة طعن «العادلى» بـ«فساد الداخلية»
بدأت محكمة النقض، نظر أولى جلسات الطعن المقدم من المتهم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على حكم السجن المشدد 7 سنوات الصادر ضده وآخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
ومنعت القوات الأمنية المعنية بتأمين محكمة دار القضاء العالي، دخول كاميرات الصحفيين، وفتَّشَت حقائب المترددين على المحكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سبق وأصدرت حكمها بالسجن المشدد ٧ سنوات، بحق "العادلى"، ومتهمين آخرين، فى القضية، وألزمتهم برد مبلغ ١٩٥ مليون جنيه، وتغريمهم مبلغ مماثل.
