قريبًا.. استحداث غرفة جديدة لتصنيع الأقمار الصناعية
كشف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات المصرية، أن ما أعلنه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، عن إنشاء مجمع فضائي مصري بمدينة الفضاء، بأيد مصرية، بعد موافقة مجلس النواب، قرار يصب في مصلحة الصناعة المصرية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن اتحاد الصناعات المصرية سوف يكون له دور كبير في تلك الخطوة بإنشاء غرفة خاصة بصناعة الأقمار الصناعية، تقوم على هذه الصناعة وتضم المتعاملين فيها بالتجارة أو البيع، موضحًا أنه سيتقدم بمشروع لاستحداث غرفة جديدة لتصنيع الأقمار الصناعية، أسوة بغرفة التطوير العقاري التي ما زالت تحت التأسيس.
وقال "المهندس" إن المشروع سيتم عرضه في اجتماع الاتحاد الشهر المقبل، بعد موافقة أعضاء الشعبة عليه، تمهيدًا لعرضه على وزير الصناعة بعد موافقة الاتحاد، موضحًا أن الموضوع يوفر العديد من فرص العمل، ويعمل على تحويل دفة الاستثمارات في هذا القطاع لمصر بعد أن تشبعت منه الدول المتعاملة فيه منذ زمن، متوقعًا أن يحقق ما لا يقل عن 100 مليار دولار استثمارات على 10 سنوات.
يذكر أن وزير التعليم العالي كان قد أعلن أن الخطوات التالية بعد إنشاء الوكالة تتمثل فى دعم الكوادر المطلوبة للعمل بها، وبناء البنية التحتية اللازمة، وتوفير الموارد المالية والفنية المطلوبة، موضحًا أن مصادر التمويل تتمثل فى الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة، والقروض والمنح التى تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، والهيئات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة كعائد استثمار أموال الوكالة.
وأضاف أن قانون وكالة الفضاء المصرية ينص على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويحق لها إنشاء فروع بقرار من مجلس إدارتها، ويشكل مجلس أعلى لها برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والاتصالات، والمالية، والبحث العلمى، والإنتاج الحربى، ورئيس جهاز المخابرات العامة، والرئيس التنفيذى للوكالة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.
وأوضح «عبدالغفار» أن الوكالة تهدف إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية؛ لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى.
