«المفوضين» توصي بتأييد قرار اختيار رئيس الجمهورية عمداء الكليات

أنهت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، تقريرًا حديثًا لها، يوصي بتأييد قرار بشأن اختيار عمداء الكليات، بعد صدور القانون المختص بأحقية رئيس الجمهورية في اختيار عمداء الكليات من بين ثلاثة مرشحين يعرضهم عليه وزير التعليم العالي.

وذكر التقرير في مضمونه، أن قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢، الذي تم تعديله بالقانون رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠١٤ الصادر بمعرفة رئيس الجمهورية، قانونى وسليم، ولا يشوبه أي عوار دستوري، حيث حدد "أن يتم اختيار ثلاثة مرشحين من أساتذة الجامعات، تختارهم لجنة علمية خماسية، تتكون من خمس أساتذة، تُشكَّل لهذا الغرض، تقوم باختبار الثلاثة مرشحين، ويحصل كل منهم على درجات، ثم تُرسَل اللجنة، تقارير المرشحين إلى وزير التعليم العالي، الذي يعرضها بدوره على رئيس الجمهورية؛ لتعيين أحدهم، على حسب السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية وليس وفق مجموع الدرجات".

وأضاف التقرير أن ترشيح الثلاثة أعضاء من الاساتذة للدخول في سباق التعيين؛ يعنى استيفاءهم شروط شغل منصب "عمداء الكليات"؛ وذلك تنفيذا لنص المادة ٤٣ من ذات القانون؛ لذلك رئيس الجمهورية يختار من الثلاثة أعضاء "من يراه مناسبا" بغض النظر عن الدرجة التي تمنحها اللجنة المشار إليها لكل مرشح.

وبناء على ما سبق؛ أوصت هيئة المفوضين برفض الطعن المقدم من أحد أساتذة الجامعات، الذي كان مرشحا لشغل منصب عميد إحدي الكليات، وحصل على ٨٠٪؜ بتقدير اللجنة العلمية، في حين أن المرشح الذي تم تعيينه بمعرفة رئيس الجمهورية، أقل منه في الدرجات الحاصل عليها، حيث تم تقييمه بنسبة ٧٠٪؜؛ لذا اعتبر الطاعن أن ذاك القرار تخطاه في التعيين.

وطالب الطاعن في طعنه، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعيين زميله المرشح الأقل منه في درجات التقييم؛ نظرًا لحصوله على مجموع درجات أعلى منه.

كما أوصت الهيئة بتأييد قرار رئيس الجمهورية واستبعاد الطاعن من شغل المنصب.