«المركزى للمحاسبات»: قضية فساد القمح أثرت على القوائم المالية للصوامع والتخزين

رصد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات بعض مخالفات الشركة العامة للصوامع والتخزين وهي شركة مساهمة مصرية، حيث تبين أنه إلي الآن، لم يتم إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق بشأن فساد القمح المحلي موسم 2016، وأضاف التقرير، عدم الالتزام بمعيار المحاسبة المصري، حيث لم يتم إدارج نحو 448.5 مليون جنية بالقوائم المالية قيمة الالتزامات الناشئة عن حكم محكمة عن إلزام الشركة بأن تؤدي للهيئة العامة للسلع التمونيية نحو 390 مليون جنيه نحو 390 مليون جنيه، والمحدد رسومها القضائية بنحو 58 مليون جنيه عن تعاملات ما قبل عام 1994.

وأضاف التقرير، أنه بلغ صافي الربح 11.512 مليون جنيه، مقابل نحو 77 ألف جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نحوها 11.435 مليون جنيه، حيث تأثر صافي الربح بما تضمنه، حساب الإيرادات بنحو 13.489 مليون جنيه بدون وجة حق، خلال فترة المركزي المالي، بالإضافة إلي نحو 51.195 مليون جنيه عن العام المالي السابق تمثل الفوائد الدائنة، علي الشيكات الورادة من الهيئة العامة للسلع التمونية تخص القمح المحلي موسم 2016 والتي تم إيداعها بحسابات خاصة بالبنوك، باسم الشركة، وهي تخص مستحقات موردي القمح، نتيجة توقف الصرف لهولاء بقرارات من النيابة العامة حتى نهاية التحقيقات عن المخالفات، التي شابت توريد القمح المحلي موسم 2016.