دعاوى قضائية ضد «أبل» لإخفائها معلومات عن «تقليل السرعة»
أعلنت وسائل إعلامية، عن أن شركة أبل العالمية، تواجه موقفًا صعبًا، بعد كشفها عن عملها على تقليل سرعة أجهزة الآى فون القديمة للحفاظ على عمر البطارية، وهو ما جعلها تواجه عددًا من الدعاوى القضائية ضدها.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن 8 مالكين لأجهزة الآى فون على الأقل قدموا دعاوى قضائية فى محاكم المقاطعات الأمريكية في كاليفورنيا ونيويورك وإيلينوي.
ورفع المستخدمون في دعواهم القضائية ضد "أبل" لإبطاء أجهزة الآى فون القديمة، وقالت قضية رفعت فى سان فرانسيسكو: "أن عدم قدرة البطاريات على التعامل مع الطلب الناجم عن سرعات المعالج، كان عيبًا فى الأجهزة".
كما ذكرت الدعوى أن الشركة كان يجب أن تتعامل مع هذه المسألة على أنها عيب ولا تخفيها كميزة.
وقال رورى فان لو، باحث فى جامعة بوسطن فى تصريحات صحفية، أن القضية الأساسية للتحريف أو الاحتيال، منذ قررت شركة أبل إخفاء المعلومات التى يمكن أن يكون تبديل البطارية، هو الحل الأفضل للحصول على تجربة أفضل للمستخدم من شراء آى فون جديد.
وعلق خبير آخر فى القانون، بأن الولايات المتحدة تفتقر إلى معايير حماية المستهلك وقد تفشل «أبل» معها.
ويعتقد أن الدعاوى القضائية الحالية، قد يحكم فيها بتعويضات، فى حين تسعى دعاوى أخرى إلى إصدار أوامر من المحكمة لوقف «أبل» من تقليل سرعات وحدة المعالجة المركزية في المستقبل.