أبرز ملامح قانون حماية المرأة من العنف

شاركت فى مائدة مستديرة مهمة لمناقشة مشروع حماية المرأة من العنف والذى أعده المجلس القومى للمرأة، وذلك لأنها تحولت إلى مطالب ملحة لضرورة إقرار هذا المشروع الذى يحمى المرأة والفتاة من كل صور العنف، ولكن فى نفس الوقت تحولت الجلسة المهمة

إلى جلسة تدق ناقوس الخطر أمام هجمة ظلامية تجتاح الوطن ضد نسائه وفتياته، وتيار يهدف إلى إقصاء المرأة واستبعادها وإلغاء مكتسباتها، وأيضًا تعالت صيحات تحذر من مخاوف من إلغاء المجلس القومى للمرأة.

وأمام كل ما نشهده على الساحة المجتمعية فلقد طالبتُ فى هذا الاجتماع المهم وقبل أن يفوت الأوان ودعوت المجلس القومى للمرأة لأن يدعو إلى مؤتمر عام تحضره جميع التيارات المستنيرة، ورموز المرأة المصرية رجالاً ونساءً، وبحث سبل التقدم للأمام، ورفض إقصاء المرأة ووضع أسس حركة تتكاتف فيها كل القوى المستنيرة لدعم حركة تقدم المرأة والدفاع عن مكتسباتها، وعدم تراجع القوانين الراهنة التى أتت بعد سنوات من النضال الجماعى من أجل تطوير قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الطفل.

ففى هذه الجلسة المهمة التى رأستها ميرفت التلاوى -رئيس المجلس القومى للمرأة- والتى حضرها نخبة من شخصيات عامة ومفكرين وحقوقيين وإعلاميين وإعلاميات ومناضلات مصريات، تعالت صيحات تدق ناقوس الخطر بأن النظام الحالى فى طريقه لإلغاء المجلس القومى للمرأة باعتباره المنوط بوضع السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية فى مجال تنمية شئون المرأة، وتمكينها من أداء دورها الاقتصادى والاجتماعى، وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة ووضع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التى تواجهها، ومتابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة فى مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة، وكان هذا المجلس قد أنشئ فى عام 2000، ثم أعيد تشكيله بقيادة جديدة فى مارس 2012 إبان قيادة المجلس العسكرى لشئون البلاد، ويبدو أن الحملة التى تم توجيهها إلى رئيسة المجلس هى جزء من محاولة لإلغائه أو لتغييره، أو لإقصاء قياداته واختيار أخرى تكون منفذة لما هو مطلوب من إقصاء المرأة من الحياة العامة ومن المشاركة فى حركة التنوير والتقدم والتنمية والتى كان المجلس قد أنشئ من أجلها.

ومن بين المطالبات التى تمت فى هذه المائدة المستديرة المهمة طلب مهم باختيار محامين يقومون برفع قضايا على المتحرشين بالفتيات والسيدات المصريات، حيث لم تتم حتى اليوم محاسبة أى من المتحرشين.

أما عن أهم ملامح مشروع حماية المرأة من العنف والذى اجتمعنا من أجله، فهو يعدد أنواع العنف المختلفة شرحًا وتحديدًا، والتى تشكل اذى ومعاناة للمرأة، سواء أكان ذلك ماديًا أو معنويًا، مثل التهديد أو الحرمان التعسفى من الحقوق العامة أو الخاصة، والاغتصاب والتحرش الجنسى، والاستغلال الجنسى والحرمان من الميراث، ثم إن هذا المشروع قد حدد أيضًا بابًا مهمًا عن جرائم العنف ضد المرأة، وحدد أشكال هذه الجرائم والممارسات التى تستوجب العقوبة والمحاسبة، ثم باب آخر يحدد جرائم العنف ضد المرأة أو الاستغلال الجنسى وإفساد الأخلاق، وبالنسبة للعقوبة فإن المشروع قد قدم عدة مقترحات كالإعدام والسجن المؤبد فى حالة من يواقع أنثى بغير رضاها، ثم باب عن كيفية الحماية من العنف ضد المرأة، وهذا ما سأتطرق له بالتفصيل فى المقال المقبل إن شاء الله.

و للحديث بقية