4 سيناريوهات تحدد مصير الجزائر بعد «بوتفليقة»
تحاصر شائعات الوفاة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، من حين لأخر، كان أخرها مساء أمس، إذ انتشرت أنباء حول وفاته، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، وهو ما نفى أحمد بوزيان السفير الجزائري في لبنان، اليوم، قائلًا إنه بصحة جيدة، وتلك الأنباء مغرضة، ومصدرها أعداء الجزائر الذين يحاولون المس بأمنها واستقرارها.
وأفادت مصادر جزائرية، أن بوتفليقة، سوف يستأنف نشاطه الرئاسي يوم الأربعاء المقبل باستقبال وزير الخارجية الإسباني الفونسو داستيس، ويجتمع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم 12 مارس، بمناسبة تلبية روحاني دعوة بوتفليقة لزيارة الجزائر.
وانتشرت الأنباء بعد اعتذار الرئيس الجزائري عن استقبال المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي كانت من المقرر أن تزور الجزائر خلال الشهر الماضي، وذلك بعد تعرض بوتفليقة لالتهاب رئوي حاد.
وترصد "الدستور" أبرز أربعة سيناريوهات تنظرها بلد "المليون ونصف المليون شهيد".
ينص الدستور الجزائري على عدة احتمالات لشغور منصب رئيس الجمهورية، حال عجزه عن ممارسة عمله الرئاسي، أو استقالته أو وفاته.
- العجز
تنص المادة 102 في الدستور الجزائري على تكليف رئيس مجلس الأمة بممارسة مهام رئيس الجمهورية لمدة أقصاها 45 يومًا، وذلك حال استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن.
وجاء في نص المادة: "يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتأكد من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، ومن ثم يُعلن البرلمان ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه".
وفي حال استمرار المانع لدى رئيس الجمهورية بعد انقضاء الـ45 يومًا، تتم استقالة رئيس الجمهورية وجوبا، ومن ثم إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.
- الوفاة
تنص المادة 102 على أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، ويتم تبليغ - فور شهادة التصريح بالشغور النهائي - إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبا.
ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية.. ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وأوضحت المادة: "إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية - أو وفاته - بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة، وفي المادة 104من الدستور، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
- الانقلاب
ويتمتع رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري، أحمد قايد صالح، البالغ من العمر 77 عاما، بنفوذ واسع، ويعد من المقربين من الرئيس الجزائري، بالإضافة إلى تكليفه الدائم بتمثيل بوتفليقة في البعثات الخارجية.
وأفاد موقع "هافينجتون بوست" الأمريكي بأن هناك صراع يدور بين الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري سعيد بوتفليقة، وقايد صالح حول تولي الرئاسة خلفا لبوتفليقة، وهو ما أدى إلى ترويج رئيس أركان الجيش الجزائري إلى أن سعيد من الممكن أن يكون "شاذ جنسيًا" ومريض بمرض خطير.
من جانبها، حذرت المعارضة الجزائرية من إمكانية قيام صالح بانقلاب على النظام المتواجد من أجل تولي رئاسة البلاد، قائلة إن الجيش يحسم المعركة لصالحه دائمًا على مر التاريخ، الذي يثبت أن الجزائر ملك للجيش.
- شقيق الرئيس
سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري، يبلغ نحو 60 عاما، يلقب بمستشار الرئيس، ويعرف عنه محاولاته الدائمة لبسط نفوذه على الحكم بأي طريقة كانت، إذ أنه في عام 2013، أصدر قرار بمنع كافة الراغبين في زيارة الرئيس الجزائري في المستشفى إلا بعد الحصول على موافقته الشخصية، وبالفعل لم يسمح لرئيس الوزراء عبد الملك سلال، بمقابلة الرئيس إلا بعد 46 يوما من دخوله المستشفى.
وتقف عدة قضايا يتورط فيها الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري، عائق أمامه، إذ اتهم هشام عبود الضابط السابق في الاستخبارات الجزائرية – في أوئل عام 2014 - بممارسة الشذوذ الجنسي مع دبلوماسي مغربي عندما كان طالبا في فرنسا، بالإضافة إلى الفساد المالي، وهو ما دفع سعيد رفع دعوى قضائية ضده، ولكن لم تم التعتيم عليها من قبل القضاء الجزائري.
